“فاينانشيال تايمز” : تقليص زمن الرحلة وخفض رسوم المرور يزيد من جاذبية مشروع القناة الجديدة

تفتتح مصر اليوم قناة السويس الجديدة بما سيسمح بحركة مرور فى الاتجاهين وتقليل وقت انتظار السفن، ويعد هذا المشروع مشروعاً ضخماً يستثمر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الكثير من الهيبة القومية والأمل الاقتصادى.

ويقول خبراء قطاع النقل البحرى، إن هذه التحسينات فى القناة من المفترض أن تجذب المزيد من الحركة المرورية، ولكنهم اشتكوا من أن مصر لم تتيح معلومات كافية تسمح لهم بقياس مدى التأثير.

وانطلق المشروع العام الماضى وسط حماسة وطنية وتنبؤات عظيمة، ويقول المخططون له، إنه سوف يزيد إيرادات قناة السويس بمتوسط سنوى يتراوح بين 5 و13 مليار دولار بحلول 2023.

وقال نيل دايفيدسن، محلل فى شركة «درورى» لاستشارات النقل البحرى، إنه لا يوجد معلومات كثيرة بحيث يمكن إصدار حكم، موضحاً أن الشك سيستمر حتى نرى الدليل.

وأوضح أن تقليص وقت الرحلة يجعل القناة أكثر جاذبية نسبياً مشيراً إلى الرسوم المفروضة، فإذا كانت ثابتة أو أقل فسوف تزداد الجاذبية، ومع ذلك فإن الوقت عاملاً واحداً من بين الكثير من العوامل التى ستحدد النتيجة.

وذكر دايفيدسن، أن مصر يمر من خلالها بالفعل معظم حركة الملاحة بين آسيا وأوروبا، وفى ظل توقعات صندوق النقد الدولى بأن نمو الاقتصاد العالمى سيتراوح بين 4 و5% فى السنوات المقبلة، فإن تضاعف عدد السفن المبحرة عبر القناة- حسبما قال رئيس هيئة قناة السويس- لن يحدث على الأرجح.

وقال بيتر هينشليف، الأمين العام لغرفة النقل البحرى الدولية فى لندن، الذى اشتكى من قلة المعلومات المتوافرة أيضاً، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تقليل أوقات الانتظار مهماً بلا شك، ولكن هناك بعض العوامل التى ستحدد إذا كان تقليل الوقت يستحق العناء أم لا مثل الاستمرار فى استخدام نظام القوافل والطيارين فى إرشاد السفن عبر القناة، بالإضافة إلى الرسوم.

وفى ظل الانتهاء من تطوير قناة بنما لتمرير السفن الأكبر بحلول أبريل 2016، يقول هيتشليف إن قناة السويس على الأرجح ستواجه منافسة فى حركة النقل بين آسيا والساحل الشرقى للولايات المتحدة.

ويؤكد المسئولون المصريون، إن المشروع ينبغى ان ينظر إليه فى إطار خطة بقيمة مليارات الدولارات لبناء مركز للصناعة والنقل حول القناة يتضمن تطوير 6 موانئ قائمة على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتقول الحكومة، إن هذه الخطة ستوفر مليون وظيفة جديدة، ولا يزال مشروع المنطقة الاقتصادية بجوار قناة السويس فى مراحله الأولى، ولكن يعتمد نجاحه على قدرة الدولة على جذب مستويات عالية من الاستثمارات فى الصناعات الخفيفة والثقيلة، بالإضافة إلى الخدمات مثل تزويد السفن بالوقود، وتوفير وسائل الشحن المتعددة، وبناء وإصلاح السفن.