قال جرجس عبدالشهيد، نائب رئيس مؤسسة عبدالشهيد القانونية، إن نحو 60% من الاستفسارات المقدمة للاستثمار بمحور تنمية قناه السويس جادة، لكنها فى انتظار أحد أمرين للتنفيذ، إما أنها تتم بشكل رسمى فى أعقاب افتتاح قناة السويس الجديدة، وفريق آخر من المستثمرين يفضل الانتظار إلى حين انتخاب مجلس النواب، وانعقاده كنوع من الاستقرار السياسى.
وأضاف عبدالشهيد فى تصريحات لـ«البورصة»، أن عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد ينظرون إلى الاستثمار بمحور التنمية من الوهلة الأولى قبل أى استثمار داخلى بالمحافظات الأخرى، على اعتبار أنه يتم وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية وتعديلاته الذى يمنح المستثمر مرونة فى عمليات التعامل، متخوفاً من تأثير البيروقراطية فى التعامل على الاستثمار بمحور القناة، وبصفة خاصة فى عمليات إصدار التراخيص والرخص لتنفيذ المشروعات.
لافتاً إلى أن شركات تكرير البترول تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستفسارات الحالية من خلال كبرى الشركات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى المجالات اللوجستية والخدمات.
وتابع عبدالشهيد: «أننا نأمل فى تنفيذ استثمارات بمحور القناه تبلغ 150 مليار دولار على مدار الـ15 عاماً المقبلة، لكننا لن نحقق سوى ثلث هذه الاستثمارات خلال هذه الفتره، نتيجة التعقيدات الحكومية».
وأشار إلى أنه ينبغى أن تدار الهيئة التنفيذية لمحور القناة بفكر القطاع الخاص، ويكون رئيسها التنفيذى لديه سابق خبرة بإدارة المناطق الصناعية والاقتصادية لتصبح جاذبة للمستثمرين، على أن تكون قراراتها محمية لضمان سرعة الإنجاز، على أن تتولى الهيئة جميع الأمور المتعلقة بالمحور من حيث منح التراخيص وإنهاء الإجراءات.
وقال عبدالشهيد، إن المستثمر العربى والأجنبى يحتاج إلى استقرار تشريعى لمدة طويلة لضمان عدم تغيير سعر الضريبة من فترة إلى أخرى، نتيجة انهم يضعون دراسات جدواهم على أساس سعر معين للضريبة.
ويبلغ السعر الحالى لضريبة الدخل 25% على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، لكن الحكومة وعدت قبل أيام من انطلاق المؤتمر الاقتصادى بمارس الماضى بتخفيضه ليصبح 22.5% شاملاً المناطق الاقتصادية الخاصة أيضاً لكنه لم يصدر حتى الآن.
أشار عبدالشهيد إلى أن الحكومة لابد عليها من اصدار تشريعات خاصة بعمليات الإفلاس والتخارج باعتباره من الامور المهمة للمستثمر حالياً.
