قال محمد طلعت، الشريك الرئيسى بمكتب «حلمى وحمزة» بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية: لدينا استفسارات جادة من العملاء الأجانب والعرب بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، ويوجد اهتمام عالمى غير مسبوق بالمنطقة.
لافتا إلى أن المستثمرين جميعا فى انتظار المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس لمعرفة طبيعية المشروعات الاستثمارية والقانونية والتشريعات الحاكمة المزعم تطبيقها، ولدينا اهتمام اوروبى وآسيوى من قبل الشركات الصينية والسنغافورية التى لديها خبرة مسبقة بالاستثمار بالمناطق اللوجستية.
وأشار طلعت إلى أن المستثمرين يتساءلون عن كيفية تملك الاراضى بالمنطقة وبصفة خاصة منطقة سيناء التى يوجد بها قوانين تحظر على الأجانب التملك أو إعطائها للمستثمر من خلال حق الانتفاع، بالإضافة إلى كيفية المعاملة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة ومدى تمتعه بمزايا ضريبية أم سيخضعون للضريبة العامة الموجودة للدولة، علاوة على استفساراتهم عن سعر الضريبة الحالى 25 أم 22.5% فى ضوء التعاهدات الحكومية بتخفيض الضريبة لتشجيع الاستثمار لكنه لم يصدر قرار جديد حتى هذه اللحظة بشأنها.
وأضاف أنه ليس من الصعب على الحكومة تحقيق استثمارات بالمنطقة فى حدود 150 مليار دولار على مدار 15 عاما بشرط وضع أطر وتشريعات قانونية سليمة ووجود جدية من قبل الحكومة.
وقال إن الهيئة المشكلة لمحور التنمية المزعم تشكيلها للاستثمار بالمنطقة لابد ان تكون هيئة رقابية تضع الأسس والأطر لتنفيذ المشروعات وتكون الجهة المنوط بها اعطاء الموافقات للمستثمرين دون غيرها للتسهيل عليهم ومنع التضارب بين الهيئات المختلفة ثم الدخول فى مفاوضات مطولة غير مجدية.
وأضاف أن الهيئة ينبغى اعطائها صلاحيات اصدار الاجراءات الخاصة بعمليات البنية التحتية كإمداد عمليات الكهرباء والمرافق لتقليل المدد التنفيذية للمشروعات.
وتسعى الهيئة العامة لقناة السويس الى تحقيق ايرادات للقناة خلال العام المالى 2015-2016 بواقع 5.5 مليار دولار بمعدل نمو 1.9% من خلال عبور نحو 17 ألف سفينة سنوية فى تطور واضح للإيرادات منذ عام 2000-2001 حين بلغت الايرادات 1.9 مليار دولار.
