رئيس الجمهورية يعلن اليوم رسمياً عن بدء تنمية “قناة السويس”.. والمرحلة الأولى 3 كيلومترات بـ”شرق التفريعة”
الصناعات الثقيلة ستتركز فى شمال غرب خليج السويس و”الكراكات” تشارك فى مشروع تطوير الموانئ المصرية
قانون تنمية “المحور” سينص على عدم زيادة نسبة الأجانب فى ملكية المشروعات عن 49%
دراسات القناة الجديدة موجودة بالهيئة منذ الثمانينيات.. وأنفاق القطارات “جائزة” ولكن تكلفتها مرتفعة
قال المهندس أحمد فريد سليمان، نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة، إن عدد من أبرز الخطوط الملاحية العالمية خاطبت هيئة قناة السويس لرفع عدد السفن التابعة لها فى القناة بعد افتتاح القناة الجديدة، منها “ميرسك” و”COSCO” و”CMA CGM”، مضيفاً: “نعلم بقرب توافد خطوط ملاحية أخرى على القناة الجديدة”.
وذكر سليمان فى أول حوار صحفى له، أن مشروع بحجم تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس يثبت أن الدولة المصرية موجودة ولديها إرادة تجاه المشروعات الكبرى، علاوة على أن المشروع التطور الطبيعى لقناة السويس بعد زيادة الإقبال عليها خلال الفترة الماضية.
وأضاف سليمان أنه مشارك بصفة دائمة فى الاجتماعات الاستراتيجية التمهيدية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومن المنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية اليوم أثناء افتتاح القناة الجديدة عن بدء مشروع تنمية قناة السويس بدءاً بميناء شرق التفريعة.
وستكون المرحلة الأولى عبارة عن إنشاء 3 كيلومترات بظهير خلفى ذى مناطق لوجيستية وصناعية، يتم الانتهاء منها خلال 18 شهراً، وفى المرحلة الثانية سيتم تطوير 3 كيلومترات أرصفة أخرى بظهيرها الخلفى الصناعى واللوجيستى أيضاً.
ومن المخطط أن يصبح الظهير الخلفى لشرق التفريعة ببورسعيد مخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة كالمنسوجات والمنتجات الزراعية، على أن تنشأ بها منطقة حرة.
أوضح أن هناك العديد من الشركات العالمية خاطبت هيئة قناة السويس إلى جانب توكيلات لشركات منسوجات صينية وأوروبية، للاستثمار فى منطقة قناة السويس، منها على سبيل المثال “سامسونج” الكورية.
وقال سليمان، إن معظم الصناعات الثقيلة بمشروع تنمية قناة السويس ستتركز بالظهير الخلفى لميناء السخنة ومنطقة شمال غرب خليج السويس الصناعية، على أن يتم الإعلان عن البدء فى تلك المنطقة كمشروع قومى مع إنشاء المرحلة الثانية من تطوير منطقة شرق التفريعة.
كشف رئيس قسم القناة بهيئة قناة السويس، أن قانون تنمية منطقة قناة السويس سيصدر قريباً، مشيراً إلى أنه فى الأصل ليس جديداً، وإنما هو قانون قديم لم يتم تفعيله لعدم وجود تنمية فى نطاق القناة، وما يميزه ويهم المستثمرين هو تفعيل نظام الشباك الواحد فى التعاملات الحكومية.
وأضاف إن أغلب المشروعات فى مشروع التنمية ستنفذ بنظام حق الانتفاع “B.O.T”، إلا أن بعضاً من المشروعات الأخرى ستتطلب الشراكة بين المصريين والأجانب وفى هذه الحالة سينص القانون على ألا تزيد ملكية الأجانب على 49%، علاوة على عدم جواز شراء الأجانب نسبة تزيد على 49% من أى مشروع أو شركة أنشئت للاستثمار فى منطقة قناة السويس.
أكد أنه فى حالة وصول عدد السفن المارة عبر قناة السويس، بعد افتتاح التفريعة الجديدة، لأكثر من 96 سفينة يومياً- متوسط العبور اليومى الحالى 55 سفينة- فستحدث مشكلة فى ارتفاع المدة الزمنية لانتظار عبور القناة، وفى تلك الحالة سيتم التفكير فى تنفيذ ازدواج الـ40 كيلومتراً الباقية للقناة فيصبح المجرى الملاحى “رايح جاى” بالكامل.
وأشار سليمان إلى أن القناة بوضعها الحالى وبعد افتتاح التفريعة الجديدة ليست مزدوجة بالكامل وسيلزم الهيئة توسعة حوالى 40 كيلومتراً تقريباً جنوباً حتى بورتوفيق من علامة الكيلو 123 حتى الكيلو 160 بترقيم قناة السويس.
قال إن فكرة توسعة وازدواج باقى المجرى الملاحى للقناة من المتوقع عدم البدء فى تنفيذها قبل 15 عاماً من الآن، منها جزء حفر “على الناشف”، لذلك لم تتحدد التكلفة الفعلية للمشروع بعد، موضحاً أن الفكرة طرحت بشكل مبدئى فى حالة وصول عدد السفن العابرة لأكثر من 96 سفينة يومياً.
أضاف أن مشروعات تطوير المجرى الملاحى لقناة السويس الهدف الرئيسى لها باستمرار جذب أكبر عدد من السفن لعبور القناة، والذى يتعلق بشكل كبير بنمو حركة التجارة العالمية.
وقال إن دراسات الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس أفادت بأن حركة التجارة العالمية ستزداد خلال السنوات المقبلة، خاصة سفن الخطوط الملاحية بين دول جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبى.
وأوضح: “نحتاج أن نعمل على زيادة عدد السفن الوافدة لقناة السويس سواء فى أنواع السفن أو الخطوط الملاحية العالمية التى تتعامل مع القناة”، وذكر أن عدد السفن العابرة لقناة السويس سيرتفع نظراً لأن الاتجاه الجديد لدى صانعى السفن هو زيادة عرض السفينة، وليس غاطسها خاصة سفن الحاويات.
وقال: “عندما بدأنا تطوير القناة فى الثمانينيات زادت الإيرادات تدريجياً، ونأمل أن تصدق توقعات زيادة حركة التجارة العالمية بعد تنمية منطقة قناة السويس”.
أكد سليمان أن القناة الجديدة تستهدف تقليل الزمن المستغرق فى عبور القناة بمقدار حوالى 8 ساعات، وستستفيد من ذلك الخطوط الملاحية ذات الرحلات القصيرة زمنياً، والتى تستغرق رحلاتها ما بين 36 و72 ساعة، مما يعمل على ترشيد نفقات هيئة القناة من قاطرات وإضاءة ليلية وأربطة وحبال.
ووفقاً لنائب مدير مشروع القناة الجديدة ورئيس قسم القناة بهيئة قناة السويس، فإن الخطوط الملاحية التى تستغرق مثلاً من 4 إلى 8 أيام أو أكثر فلن تستفيد من تخفيض عدد ساعات الرحلة.
وقال إن الدراسات البحثية التى تفند مشروع القناة الجديدة كان بالإمكان تقديمها قبل تنفيذ المشروع، لأنها ستفيد هيئة قناة السويس حينها، أما نشرها الآن بعد اكتمال التنفيذ فلا يصح.
وذكر أن القناة الجديدة ستكون جاهزة للملاحة فى الاتجاهين بدءاً من اليوم الثانى للافتتاح، مضيفاً أن بعضاً من الكراكات التى أنهت عملها ستذهب لميناء دمياط وأخرى لميناء شرق التفريعة للمشاركة فى مشروعات تطوير الموانئ المصرية.
أضاف سليمان أن تكلفة تكريك الجزء المائى (الحفر تحت الماء) من القناة الجديدة حوالى 2 مليار دولار تقريباً بطول 72 كيلومتراً، نفذته هيئة قناة السويس.
يذكر أن الحفر الجاف “على الناشف” بطول 35 كيلومتراً قامت به القوات المسلحة بإشراف هيئة قناة السويس، وقال نائب مدير مشروع القناة الجديدة، إن القناة أصبحت بعمق 24 متراً بالكامل فى المسافة من بورسعيد إلى السويس، أى أن القناة تستطيع استقبال سفن بغاطس يصل إلى 22 متراً.
نفى سليمان أن يكون حفر التفريعة الجديدة تم بدون إجراء الدراسات الفنية اللازمة لها، مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة بالمشروع تم الانتهاء منها منذ عام 1985 ومؤجلة التنفيذ، علاوة على أن جميع الرسومات الخاصة بالمشروع موجودة بمقر هيئة قناة السويس منذ الثمانينيات.
وقال إن المرحلة الأولى لتطوير مجرى قناة السويس الملاحى بدأت بحفر تفريعة شرق بورسعيد التى يوجد بها محطة حاويات “SCCT” حالياً بطول 40 كيلومتراً بالإضافة لحفر بحيرة التمساح وتفريعة البلاح.
أوضح أن قرار تنفيذ حفر التفريعة الجديدة ارتبط بموافقة القيادة السياسية للبلاد واعتماد ميزانية هيئة قناة السويس تكلفة التنفيذ، علاوة على إجراء دراسة الجدوى قبيل التنفيذ مباشرة وارتباط التطوير بحركة التجارة العالمية.
وقال إن الدراسات شهدت بعض التعديلات البسيطة، على حد وصفه، عند التنفيذ سواء فى الدراسات نفسها أو تعديلات فى مسار الحفر.
ذكر سليمان أن تفريعة البلاح تم تعميقها ليصبح العمق 24 متراً بدلاً من 18 متراً مع توسعتها، بالإضافة إلى تعميق البحيرات بالتفريعات الغربية للقناة إلى 24 متراً بدلاً من 15 متراً بطول 27 كيلومتراً، والتى كانت مخصصة فقط للقاطرات والسفن الصغيرة، إلا أنها الآن أصبحت متاحة لكل أنواع السفن.
وعن الأنفاق التى سيتم حفرها أسفل قناة السويس بتكلفة 30 مليار جنيه، فسيتم إنشاء 3 أنفاق، اثنين للسيارات وواحد لقطارات السكة الحديد، بالكيلو 19 ترقيم القناة جنوب بورسعيد، علاوة على 3 أنفاق أخرى سيتم حفرها بالكيلو 73 بالإسماعيلية، منها أيضاً 2 للسيارات والثالث للسكة الحديد.
أوضح أن القول باستحالة سير القطارات أسفل قناة ملاحية بعمق 24 متراً غير صحيح، ولكن تكاليف الحفر ستكون كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس والجهات المعنية بحفر الأنفاق تقوم بدراسة أنفاق السكة الحديد، وجار الانتهاء منها تمهيداً للبدء فى حفرها.
قال سليمان، إن هيئة الأنفاق بدأت بالفعل فى أعمال الطرق الخارجية للأنفاق، وستصل أولى ماكينات الحفر، التى تعاقدت على شرائها الحكومة، خلال شهر سبتمبر المقبل، وستبدأ أعمال الحفر فور وصول الماكينة.
أوضح أنه كانت هناك صعوبة فى سداد مستحقات الشركات الأجنبية لأنهم يريدون مستحقاتهم بالدولار، والهيئة جمعت 60 مليار جنيه مصرياً، فكان لابد من الاقتراض بالعملة الصعبة لتسديد المستحقات.
وذكر أن هيئة قناة السويس سددت جميع مستحقات الشركات التى عملت فى مشروع قناة السويس الجديدة، وليس لأى شركة أجنبية كانت أو مصرية مستحقات على الهيئة.
وقال إن إجمالى ما تم دفعه للجيش وصل إلى حوالى مليارى جنيه تقريباً، وذلك نظير أعمال مقاولات الحفر “على الناشف”، واستخدام المرافق التابعة للقوات المسلحة إلى جانب أجهزة الكشف عن الألغام وتدعيم أحواض الترسيب بالقناة الجديدة.
أشار إلى أن مخلفات حربى 67 و73، من ألغام وأجسام غريبة وبقايا آليات حربية، تعتبر من أبرز العراقيل التى وقفت عقبة فى طريق تنفيذ مشروع الحفر، إلا أن القوات المسلحة كانت تقوم بتطهير مواقع الحفر بصورة مستمرة.
