قال الدكتور أحمد شوقى، الشريك الرئيسى لمكتب «MAZARS» مصر للمحاسبة والمراجعة، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الشركات الفرنسية والإنجليزية لديها تطلعات طموحة لعمليات الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، ويوجد لدى عدد منها أفكار مشروعات نعمل على عمل دراسات جدوى بشأنها لتحديد معدلات العائد على الاستثمار والتكلفة، لافتاً إلى أن معظمها شركات خدمية ولوجستية.
وأضاف أن المستثمرين الذين ينوون الاستثمار بالمحور لا يهتمون فى المقام الأول بالإعفاءات الضريبية الممنوحة على أساس وجود اتفاقيات منع تجنب ازدواج ضريبى موقعة بين العديد من الدول، ما يشير إلى سداده الضريبة بالخارج، ما دامت لم تسدد فى دولة الاستثمار، موضحاً أن سعر الضريبة لا يزال 25%، وهو ما يقال لراغبى الاستثمار من خلال استفساراتهم؛ نظراً إلى عدم صدور تشريع للتعديل، وفقاً لتصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية بالتخفيض إلى 22.5% فى مؤتمر مصر الاقتصادى بمارس.وأوضح «شوقى» فى تصريحات لـ«البورصة»، أن عمليات خروج الأموال من السوق تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستفسارات ومدى وجود قوانين مرنة تسمح بإجراءات هذه العمليات بشكل سريع، علاوة على السياسات الحالية للبنك المركزى فيما يتعلق بآليات التعامل مع العملة الأجنبية.
أوضح إن المستثمر بشكل عام يهتم بصفة خاصة بعمليات التراخيص والإجراءات والسياسات المتبعة لإنهائها، نتيجة أن تأخرها يؤثر فى دراسات جدواه الموضوعة، ومن ثم معدلات الربحية.
وقال «شوقى»، أن محور تنمية قناة السويس من المتوقع أن يحدث ارتفاعات ملحوظة فى معدلات النمو تفوق المعدلات الحالية على أساس أن السوق المصرى من أكثر الأسواق استيعاباً بالمنطقة لاستثمارات من انخفاض تكلفة العمالة، وارتفاع المعدل العام للسكان. ويأتى من أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى 7% فى المتوسط، مع خفض معدلات البطالة لتصبح 5% من خلال توفير وظائف جديدة، علاوة على أن الاحتياجات الحكومية من الطاقة لعمليات تنمية محور القناة تقدر بحوالى 6 جيجاوات خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة و1.5 متر مكعب من المياه.
