دمج هيئة خليج السويس بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء أكثر من شركة تنمية رئيسية
طرح إصدارى سندات دولارية قبل نهاية العام أولهما خلال ثلاثة أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار
انطلاق حملات ترويجية لمحور القناة عربياً وأوروبياً من الاستثمار وهيئة قناة السويس
كشف وزير الاستثمار أشرف سالمان، عن وجود اتجاه داخل الحكومة للإعداد لمؤتمر للترويج للمخطط النهائى لمحور تنمية قناة السويس متوقع له مطلع العام المقبل 2016.
وذكر “سالمان” فى مقابلة مع جريدة الديلى نيوز إيجيبت، أن الرئيس سيصدر قراراً جمهورياً خلال 48 ساعة، يتضمن الترسيم النهائى للحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية للقناة، ومتوقع أن يضم معه أراضى ولاية جهاز تنمية سيناء.
وقال إنه تم التوافق بشكل كامل داخل مجلس الوزراء على الإعداد لمؤتمر عالمى للترويج للمخطط العام لمحور تنمية قناة السويس بدعوة كبرى الشركات العالمية وقيادات المال والأعمال محلياً وعربياً ودولياً، لعرض الفرص الاستثمارية الكاملة المتاحة للاستثمار فى محور القناة، متوقع له مطلع 2016.
أضاف أن وزارة الاستثمار، تسعى حالياً مع مسئولى هيئة قناة السويس، لبدء حملات ترويجية تلى حفل افتتاح قناة السويس، على المستويين الدولى والعربى لتسويق المخطط العام بشكل قطاعى تخصصى بالتعاون مع متخصصين سواء من القطاع العام أو الخاص كل فى قطاعه.
وتوقع الانتهاء من الهيكل الإدارى للهيئة الاقتصادية، وتأسيسها وترسيم حدودها الجغرافية خلال شهر ونصف الشهر من الآن، لتكون سارية لجميع المستثمرين فى الاستفسار عن أى أمور تخص الاستثمار فى المحور، لكن المخطط النهائى للمحور سيتم الإعلان عنه الخميس خلال حفل الافتتاح.
وقال إنه تم التوافق داخل مجلس الوزراء على دمج المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس مع المنطقة الاقتصادية الجديدة للقناة، لتكون تحت ولاية الهيئة الاقتصادية الجديدة للقناة الجارى تأسيسها، مضيفاً أن هذه الخطوة جاءت لتوفير النفقات، وسيتم دمج الهيكل الإدارى لمنطقة خليج السويس فى الهيئة الجديدة، وسنراعى عدم الإخلال بحقوق العاملين.
أوضح أنه سيتم السماح بتأسيس أكثر من شركة تنمية رئيسية تخصصية وقطاعية، ولن تكون عامة كما جرى فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
وأعفت التعديلات الأخيرة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الهيئة الاقتصادية من شرط ضرورة امتلاكها أكثر من 51% من شركة التنمية الرئيسية.
وتابع: «سنرى شركات تنمية رئيسية مملوكة ملكية كاملة للقطاع الخاص وشركات أخرى بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية، لكن لن تمتلك الهيئة الاقتصادية شركة تنمية رئيسية 100%».
وعن الحوافز التى ستتمتع بها المشروعات التى ستقام فى المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، قال سالمان، إن المشروعات كثيفة العمالة أو التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، أو التى تستثمر فى مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة، أو مجالات الكهرباء من الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البرى والبحرى والسكك الحديدية، ستتمتع بحوافز غير ضريبية وتيسيرات.
أضاف أن المستثمرين بالمحور، سيحصلون على أسعار مخفضة أو تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة، أو رد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضى المخصصة للمشروع أو جزء منها، وستتحمل الهيئة المسئولة عن المنطقة حصة العاملين المصريين وصاحب العمل فى التأمينات أو جزءاً منها لمدة محددة، أو تحملها جزءاً من تكاليف التدريب الفنى للعاملين المصريين.
من ناحية أخرى، قال سالمان، إنه يتوقع أن تبلغ التدفقات الاستثمارية من الخارج 10 مليارات دولار فى العالم المالى الحالى، بزيادة ستصل مليارى دولار على العام المالى المنتهى قبل شهر، والذى توقع أن تصل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فيه إلى 8 مليارات دولار، وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات.
أوضح إن الوزن النسبى للاستثمارات البترولية من الاستثمار الأجنبى المباشر سينخفض إلى 50% مقابل أكثر من 80% خلال السنوات الماضية.
وقال إن الحكومة تتجه لطرح سندات فى الأسواق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، ويتبعها طرح آخر قبل نهاية العام، بعد النجاح الكبير الذى سجله الإصدار الأخير الذى طرحته الحكومة قبل 3 أشهر بقيمة 1.5 مليار دولار.
