قال رئيس اتحاد المقاولين العرب السيد فهد الحمادي، إن محور القناة سيغير المشهد الاقتصادى لمصر من نواحٍ كثيرة، ومنها تحويل الأرض حول القناة لمركز عالمى لوجستى صناعى، وإنشاء تجمعات صناعية وأرصفة لوجستية لخدمة التصدير، ما يسمح لمزيد من الشركات المصرية بالنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد أن الافتتاح الأول لمشروع قناة السويس، والذى كان 17 نوفمبر 1869، وضع مصر على قائمة الدول الاقتصادية، والافتتاح العظيم لقناة السويس الجديدة، إن شاء الله يوم 6-8-2015، سوف يغير مشهد التنمية الاقتصادية لمصر للتقدم الإيجابى، ويعتبر المشروع فخراً للوطن العربى ودرساً يحتذى به لدى الدول العربية فى كيفية التسريع فى تنفيذ المشاريع المخططة لديها فى خدمة بلدانها، والتى تؤدى إلى تنمية اقتصادها، ودفع عجلة التنمية.
وأضاف “الحمادى”، أن المؤشرات تتوقع زيادة عائدات قناة السويس بنسبة 259 بالمائة عام 2023، ليكون 13.226 مليار دولار، مقارنة بالعائد الحالى 5.3 مليار دولار، فإن القدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية فى اليوم عام 2023 بدلاً من 49 سفينة يومياً عام 2014، بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ45 سفينة فى كلا الاتجاهين، وسينعكس المشروع على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من العبور المزدوج للسفن على طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن الانتظار، وبالتالى تلبية الزيادة المتوقعة فى حجم التبادل التجاري، وتعظيم القدرات التنافسية للقناة وتميزها عن القنوات المماثلة، ورفع درجة التصنيف العالمى للمجرى الملاحى؛ نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحى أثناء مرور السفن، وتطوير 3 مناطق اقتصادية رئيسية فى بورسعيد، والإسماعيلية والقنطرة شرق، والسويس والعين السخنة.
وذكر “الحمادى”، أن التنفيذ الصحيح للمشاريع يؤدى إلى تكاتف بعض الجهات المسئولة عن التنمية فى زيادة التنمية لدى البلاد، والدليل على ذلك طبقاً لبعض التصريحات أن البنك الدولى شريك ثابت لمصر وشعبها فى العمل على تعزيز الرخاء المشترك وإنهاء الفقر، وتضم المحفظة القائمة للبنك 25 مشروعاً بإجمالى ارتباطات 4.9 مليار دولار، كما تضخ 43 مليون دولار من صناديق خاصة بإجمالى ارتباطات 190.2 مليون دولار، ويمول البنك مشاريع تفيد الشعب المصرى بقطاعات الطاقة، والنقل، والمياه، والصرف الصحي، والزراعة، والري، والصحة والتعليم.
وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب إلى أن المشروع درس عربى فى سرعة تنفيذ المشاريع العملاقة، وسوف يستدل به فى التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما أن تصريحات بعض المسئولين فى الحكومة المصرية تشير إلى أنه سيتم عمل عدد من المشروعات التنموية فى موانئ مصر الستة، والتى سيكون أولها بميناء شرق بورسعيد، وبعدها بميناء العين السخنة.
وأفاد “الحمادى” بأن التخطيط الجيد للمشاريع والتعاون والتنفيذ السريع الصحيح للمشاريع التنموية تحقق أعظم درجات النجاح فى الاستثمار والتنمية وأننا ندعو جميع الدول العربية لسرعة تنفيذ المشاريع التنموية المتواجدة لديها لتضع نفسها من جديد على الخريطة الاستثمارية للعالم بكل المصداقية والشفافية وفى أبهى صورها.
وذكر “الحمادى”، أن اتحاد المقاولين العرب يشمل 200 ألف شركة عربية ذات خبرات ممتازة وتاريخ مشرف جاهزة للعمل فى جميع المشاريع التى تخدم الوطن العربى.
وقال إنها الفرصة الرائعة، فرصة اليوم قبل الغد، فلنعمل جميعاً متكاتفى الأيدى لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية المخطط لها، ولدعم ودفع عجلة الاقتصاد العربى، والاقتصاد العالمى لصالح البشرية جمعاء.
