تسعى القطاعات المختلفة للاستفادة من قناة السويس الجديدة , فكما ستقدم للاقتصاد المصرى زيادة فى حجم الصادرات ومرونة كبيرة فى عملية المرور التجارى عبرها، فإنها على الجانب الاخر تفيد فى تنمية الباب الذي يخص المستهلكين المصريين مختلف المجالات ايضاً.
قال الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعى انه يمكن الاستفادة من قناة السويس فى مجال الزراعة عن طريق انشاء مشروع جديد متكامل تحت مسمى ” السياحة الزراعية”.
وأوضح صيام، أنه يمكن انشاء المزارع السمكية التى ستعمل عى زيادة انتاج الاسماك فى مصر والوصول الى 1.6 مليون طن سنوياً بما يحقق الاكتفاء الذاتى، والذى نحقق منه 1.5مليون طن فقط فيما نقوم بإستيراد الكميات المتبقية، فضلاً عن عدد العمالة التى يمكن أن تشغلها.
أوضح انه لابد من اقامة المزاع بطول القناة وعدم تركيزها فى مساحة معينة منها على مساحات متفاوتة.
أضاف أنه يمكن انشاء مشروعات مكملة للمزارع السمكية عن طريق انشاء مطاعم ومزارع لأشجار الزينة التى سيكون لها عامل جذب كبير لتشغيل المطاعم هناك.
وكان الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد صرح فى حوار خاص لــ “البورصة”، أن الهيئة تستهدف زيادة الإنتاج الكلى من الأسماك ليصل إلى 1.7 مليون طن خلال العام الحالى، مقابل 1.5 مليون طن بنهاية 2014.
ووضعت وزارة الزراعة خطة جديدة لإنشاء 1380 حوضًا للاستزراع السمكى تعمل بالفعل مع افتتاح قناة السويس الجديدة.
ولفت وزير الزراعة فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن مشروع الاستزراع السمكى هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم ويعطيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية خاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقديم منتج عالمى بأرخص الأسعار للمواطن البسيط.
وتابع الوزير : “إن مشروع الاستزراع السمكى يقام على مساحة 5000 فدان، ويشمل 3828 حوضًا، وتبلغ تكلفة البنية الأساسية الخاصة به 650 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه نهائيًا فى أغسطس 2016.
من جانبه قال الدكتور امام الجمسي، استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أنه يمكن انشاء مزارع لتربية الحيوانات على أبعاد تتراوح بين 50 الى 60 كليون متر من القناه نفسها تساعد فى سد العجز فى المجال مما يعمل على تخفيض الاسعار على المستهلكين.
أوضح الجمسي، أن فائدة انشاء مزارع لتربية الدواجن والماشية بجانب القناة كمنطفة لوجيستية سيساهم فى وصول الاعلاف المستوردة اليها بصورة سهلة وبسيطة وتوفير الاموال الكثيرة الالتى يتم دفعها مقابل النقل الى جميع انحاء الجمهورية، مما يساهم فى خفض تكلفة الانتاج خاصة بعد ارتفاعها بنسبة 15% بعد ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية واسعار الطاقة فى بداية العام المالى السابق.
