زعتر: لدينا 6 مطالب نسعى لتحقيقها وإضراب يومى 29 و 30 أغسطس إذا لم يستجب لنا
الحكومة ترفض سحب أو تعديل القانون وتصدر اللائحة التنفيذية قريبا
مسئول بالمالية : حزمة حوافز تشجعية للموظفين في انتظار موافقه رئيس مجلس الوزراء
أمهل العاملون فى مصلحتى الضرائب والجمارك الحكومة أسبوعا لتحقيق مطالبهم بالتراجع عن قانون الخدمة المدنية الجديد أو الدخول فى إضراب.
وقال هدية زعتر منسق حملة لا للدمج واحد الداعين للوقفة أن المجموعة المنظمة لاحتجاجات اليوم تواصلت مع مجلس الوزراء لإمهال الحكومة أسبوعا لتحقيق مطالبهم بسحب القانون وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة، قبل الدخول فى إضراب على مستوى المصلحة يومى 29 و30 أغسطس.
جاء ذلك بعد وقت قصير من انتهاء مؤتمر صحفى لوزيرى المالية و التخطيط تعهدا فيه بعدم التراجع عن القانون وإصدار اللائحة التنفيذية.
ونظم العاملون بمصلحتى الضرائب والجمارك وقفه احتجاجيه اليوم اعتراضا علي تطبيق قانون الخدمة المدنيه بمشاركة المئات من ممثلي المأموريات علي مستوي انحاء الجمهورية .
وردد المحتجون عبارات ” ارحل ارحل يادميان ” وعبارات اخري ” مش هنمشي هو يمشي ” في اشارة الي وزير المالية .
وقال إن المطالب تشتمل علي تحويل المصالح الايراديه السيادية الي هيئات مستقله علي غرار مثيلتها من الدول العالمية وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي، والحصول على بدل انتقال وبدل مخاطر يليق بالمصلحتين، وتفعيل نصوص القانون بالحصول على نسبة من حصيلة الإيرادات، والعدالة فى توزيع الأجور داخل المصلحتين، وإنشاء مجلس حكماء الضرائب يكون من صلاحيته التباحث فى تطوير المصلحة فنيا وإداريا.
وفي سياق متصل قال مسئول بوزارة المالية انه يجري حاليا العمل علي اصدار حوافز تشجعيه للعاملين بالمصالح الايراديه للتحفيز علي بذل الجهد لكنها في انتظار الموافقه النهائية من مجلس الوزراء وفقا للمادة 40 من القانون .
أضاف أن الحوافز عباره عن 100 إلى 300 % من الاجر الوظيفي تمنح للمأموريات بناءا علي نسبه مساهمتها في حجم الحصيلة وفقا لكشف انتاج لكل مأمور ، لتشجيعهم علي مزيدا من العمل .
وقال وزير المالية هانى قدرى دميان إن القانون الجديد يهدف للقضاء على المساواة بين من يعملون ومن لا يعملون، وأن من يعمل هو من يحصل على المميزات.
وتابع الوزير انه “لا يجب أن يستوى من يعمل مع من لا يعمل و أجرينا اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لاستيضاح الأمر، والجميع يشك فى أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف، وحان الوقت لإنهاء هذا الضعف”.
قال اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري ان الحكومة مصممة على خطة الإصلاح التشريعى وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون قريبا جدا.
أضاف العربى ان المعلمين والأطباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك هيئة النقل العام كهيئة اقتصادية عامة فالقانون يطبق على القانون يطبق على الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وأوضح ان قانون الخدمة المدنية يعمل بنظام ٣٦٠ درجة يعطي ولأول مرة الحق للموظف العام في أن يقيم نفسه ويقيم مديره في حين أن القانون ٤٧ المعمول به كان يقصر التقييم على المدير فقط ، كما أن المواطن في قانون الخدمة المدنية يستطيع أن يقيم الخدمة المؤداة له مما يساهم قي انعكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة العمل
ودافع العربى عن القانون وقال إنه لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي ، بل يسمح للموظف الحاصل على تقدير ضعيف سنتين بنقله في السنة الثالثة وخصم نصف راتبه في السنة الرابعة ، قبل العرض على الموارد البشرية في السنة الخاليومة للنظر في فصله عكس القانون الحالي الذي يتيح الفصل بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين.
وأضاف أن المادة ٤٠ من القانون تهدف الى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة ، وهو أمر كان يعاني منه الموظفين سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة واُخرى
واكد ان نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاوة التشجيعية كل ٣ سنوات وأصبح ٢.٥ ٪ من الأجر الوظيفي مِم يشجع الشباب للترقية والسماح
