“الفقى”: الوكلاء يحددون حصص الموزعين دون الالتزام بالطلبات
السبع : 10% انخفاضاً مرتقباً فى مبيعات 2015
ريان : تقديرات الوكلاء الخاطئة ساهمت فى تفاقم الأزمة
أجمع عدد كبير من الوكلاء والموزعين، على أن سوق السيارات يشهد حالة من الشلل فى الحركة البيعية، مرجعين السبب إلى الدولار الذى يحصلون عليه بعد معاناة مع البنوك ، لكن اختلف أطراف القطاع حول تقديرات وكلاء السيارات لاحتياجاتهم السنوية للسيارات عززت تفاقم الأزمة.
قال محمد أحمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة “المصرية للسيارات” لـ”البورصة”، إن السوق يعانى من عدم توافر سيارات، ما زاد ظاهرة قوائم الحجز وأطال فترات الاستلام على بعض السيارات، لعدم توافر الدولار عبر الاعتمادات المستندية المقدمة من البنوك.
وأضاف أن سوق السيارات يشهد حالة من ارتفاع الطلب على السيارات فى غياب المعروض، كاشفاً أن بعض الوكلاء تغلبوا على أزمة الدولار مثل وكلاء “شيفرولية” و”غبور أوتو” و”رينو” و”نيسان”.. لكن بعض الموديلات من تلك العلامات لا تزال تشهد فترات حجز.
وأوضح ريان، أن أزمة عدم توافر السيارات فى السوق المصرى ترجع لسببين أولهما صعوبة فتح اعتمادات مستندية من البنوك، والأخرى ترجع إلى التقدير الخاطئ من الوكلاء عن احتياجاتهم من السيارات خلال العام.
وكشف أن سوق السيارات الملاكى استطاع بيع أكثر من 100 الف سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى، بعد إضافة مبيعات السيارات الخليجية والتى وصلت إلى 5 آلاف سيارة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة “السبع أوتوموتيف”، إن حركة البيع بسوق السيارات تأثرت سلباً، بسبب نقص السيارات المعروضة، فى حين يرتفع الطلب من جانب العملاء.
وكشف أن بعض العلامات التجارية تعانى من ارتفاع قوائم الحجز وفترات الاستلام مثل “مرسيدس” و”جيب شيروكي” و”نيسان قشقاي” و”فولكس فاجن”، بالإضافة إلى “رينو” و”كيا سبورتاج”.
وأضاف السبع أن قطاع السيارات فى الوقت الحالى أصبح خارج حسابات البنك المركزى من حيث فتح اعتمادات مستندية، كاشفاً أن الغرفة التجارية اجتمعت بمسئولى البنك المركزى لحل تلك الأزمة.. لكن لن تحصل على أى استجابة فى الوقت الحالي، متوقعاً استمرار الأزمة لفترة طويلة.
وأوضح أن أزمة الاعتمادات دفعت تكلفة التمويل وشراء السيارات إلى الارتفاع، ما انعكس على أسعار السيارات، والتى ارتفعت بنسب تتراوح بين 2.5 و4%.
وقال إن سوق السيارات استطاع بيع ما يقرب من 25 الف وحدة خلال يونيو الماضي، متوقعاً تحقيق 19 ألف وحدة فى يوليو وأغسطس إذا استمرت حالة الثبات البيعية. وإذا استمرت الحالة طوال العام، ستشهد المبيعات انخفاضاً %10 عما حققه السوق خلال العام الماضي.
وقال أمجد الفقى، مدير مبيعات “كيا” بالشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات “EIM”، إن مبيعات سوق السيارات أصبحت خارج التوقعات، كاشفاً أن السوق شهد ارتفاعاً نسبته 25% فى المبيعات خلال الربع الأول من 2015، ثم شهد انخفاضاً حاداً فى الربع الثانى.
وأوضح أن الوكلاء والموزعين يعانون توقف دائرة رأس المال للشركات، مؤكداً أن بعض العلامات التجارية تشهد ارتفاعاً فى فترات التسليم، وبعض موديلات “كيا” بلغت فترة تسليمها ما بين 3 و4 أشهر.
وأرجع الفقى ارتفاع فترات تسليم السيارات إلى السياسة النقدية وفتح اعتمادات مستندية، علاوة على تأخر توريد السيارات من الشركة العالمية والتى ترجع إلى دورة التصنيع للشركة وتسليمها للوكيل.
وأضاف أن فترات الحجز تتمثل فى الفرق بين طلب الوكيل من الشركة الأم والبدء فى دورة التصنيع والتى تستغرق ما يقرب من شهرين، بالإضافة إلى 28 يوماً فترة نقل السيارات بين كوريا الجنوبية ومصر بحراً، و 4 أيام مدة التخليص الجمركى للسيارات.. لذلك وصلت فترات الحجز إلى 3 أشهر.
وأكد أن ارتفاع فترات الحجز على سيارات “كيا” لأكثر من 3 أشهر يحسب على الموزع وليس الوكيل، إذ إن الشركة تضع حصصا معينة لكل موزع وليس على حسب طلبه، لذلك توجد ظاهرة ارتفاع مدد الحجز.
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع الدولار أحدث تأثيراً واضحاً على أسعار السيارات بالسوق المحلى، وضاعف معاناة الوكلاء الناتجة عن قرار البنك المركزى تحديد سقف إيداع الدولار.
وأوضح بلبلع، أن زيادة طرأت على أسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه للسيارات المتوسطة، و12 ألف جنيه للسيارات ذات السعر المرتفع.
وأضاف: “مخزون السيارات كان ضئيلاً، ما أثر بشكل أكبر على الوكلاء والموزعين، بجانب ارتفاع الضرائب”. وقال إن انخفاض المعروض وتزايد الطلب رفعا الفروق السعرية مقارنة بما هو مطروح بالتوكيلات، ما فاقم الأزمة.
وسبق أن توقع طارق عبداللطيف، المدير الإقليمى لشركة “أوتو جميل” وكيل سيارات “فورد” و”دايهاتسو” فى مصر، ارتفاع أسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 3 و7 آلاف جنيه على خلفية ارتفاع الدولار.
وشهدت مبيعات السيارات انخفاضاً خلال يونيو الماضى بـ4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وقدر مجلس معلومات سوق السيارات “الأميك” مبيعات الشهر وفقاً لإحصائيات البيع المعتمدة من الوكلاء عند 23.9 سيارة، مقابل 24.9 سيارة تم بيعها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجع أداء سوق السيارات خلال الربع الثانى من عام 2015، إذ سجل شهر يونيو حالة الانخفاض الثالثة على التوالى لمعدلات بيع وشراء السيارات، بعد أن كانت مبيعات أبريل قد سجلت تراجعاً بنحو 3% ومبيعات مايو بحوالى 14% قياساً على نفس الفترات من العام الماضى.
