قالت شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى، اليوم الأحد أنها لم تتلق حتى الآن فى الساعة 3:40 عصرا بتوقيت القاهرة أى اخطار بشأن قرار التحفظ على أسهم صفوان ثابت فى البورصة المصرية.
وأضافت مصادر فى تصريحات خاصة لـ “البورصة”، أن المقاصة لن تتخذ أى خطوات إلا من خلال إخطارها بخطاب رسمى، وقد يرد إلى المقاصة قرار التحفظ خلال الساعات المقبلة، والذى سيتضح خلاله طبيعة عملية التحفظ وما إذا كان التحفظ سوف يستثنى شركة جهينة للصناعات الغذائية من عدمه.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، قد قررت التحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة شركات جهينة للألبان.
وأعلنت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس، بوزارة العدل، أن القرار شمل التحفظ على أموال صفوان ثابت الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية دون التحفظ على شركة جهينة.وفيما يتعلق بتفاصيل تفعيل قرار التحفظ على ممتلكات صفوان ثابت، ذكرت مصادر صحفية، إن البنك المركزى ورد إليه خطاب رسمى من لجنة حصر الأموال بالتحفظ على الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة، وأن اللجنة لا تزال تُجرى حصرًا للوقوف على الرقم النهائى لممتلكات صفوان ثابت المتحفظ عليها، وفيما يتعلق بشركة جهينة، فقد شهدت الشركة ارتباكًا، رغم أن التحفظ لم يطلها.
ومن جانبها قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت المساهم الرئيسى بالشركة، والصادر من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان اليوم، يتعلق بالحسابات الشخصية للسيد صفوان ثابت دون الشركات التى يساهم فيها.
أضافت أن التحفظ مجرد إجراء إدارى من قبل اللجنة وليس حكما قضائيا، وفقا لمعلومات مجلس إدارة الشركة، غير أنه صدر دون إخطار السيد صفوان ثابت من قبل، ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره ولم توجه له أي اتهامات من أي نوع، ولا توجد أية قضايا قائمة ضده حاليا.
وأكدت الشركة أنها مستمرة فى مزاولة نشاطها وتقديم مُنتجاتها فى السوق المصرى والمحافظة على العاملين بها، وتنفيذ خططها الاستثمارية، وكذلك الاستمرار في الأعمال الخيرية التى تقوم بها، وأن هذا القرار ليس له أي تأثير على وضع الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أو على أى من حقوق المساهمين.
تراجع سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية نحو 10% فى منتصف تعاملات اليوم الأحد ليصل إلى 7.8 جنيه، وذلك على الرغم من استثناء حصة صفوان ثابت فى الشركة من قرار التحفظ على ممتلكاته.
