أكدت شركة “النساجون الشرقيون” أن الشركة لاتمارس ممارسات إحتكارية، حيث أنه يقوم نظام توزيع المنتجات على عدة محاور منها تجار الجملة ومنافذ التوزيع وتحمل اسم النساجون الشرقيون ووملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك لتجار أخرين.
مُشيرة أن الخبر المتداول عن قيام جهاز حماية المنافسة بإحالة الشركة للنيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، مخالف للخطاب الذي ورد للشركة من الجهاز، وتضمن أن المجموعة خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي وبناء على ذلك قرر الجهاز تكليف الشركة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، بإلغاء كافة البنود الحصرية الواردة في تعاقدات موزعي السجاد الميكانيكي بمصر مع مراعاة أن يتم ذلك خلال 15 يوما من تاريخه.
ولفتت أمن الشركة تقدم البضاعة مع وضع اسم النساجون على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4 %، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير وبالتالي كان يقتصر ماتتداولة من سجان على منتجات النساجون الشرقيون.
وأوضحت أنها ستقوم بالتجاوب مع التام مع الجهاز لتحقيق الصالح العام حفاظا على سمعتها الطيبة خاصة وإنها مقيدة بالبورصة وتقدر نسبة التداول الحر طبقا لآخر بيان عن هيكل المساهمين بـ 57.9 % وتمثل حصة الصناديق الأجنبية والعربية 23 % من إجمالي أسهم الشركة.
وأشارت إلى أنه يوجد موزعون معتمدون لايحملون لافتة النساجون الشرقيون ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير.
وأوضحت، أنها أبرمت عقود جديدة في يناير 2012 مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون وبالتالي لايوجد ماينص على حظر بيع منتجات الآخرين.
وقالت، إنه نظرا لتزايد حجم السوق المحلي والارتباطات التصديرية بالشركة فقد ظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة في السوق المصري على سبيل المثال السجاد التركي والصيني مما ينفي فكرة الاحتكار عن الشركة.
يبلغ رأس مال الشركة المُصدر والمدفوع 450 مليون جنيه، موزعاً على عدد 450 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهاً للسهم الواحد، فيما تبلغ القيمة السوقية لأسهمها في البورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه.
