قرار الإحالة جاء عقب بلاغات شركات السجاد و تضررها من “النساجون الشرقيون”
قالت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الإحتكارية، إن مخالفة النساجون الشرقيون بداية لسلسلة احالات جديدة ضد شركات اخرى فى مختلف القطاعات الصناعية التى مارست الاحتكار “.
و اشارت الجرف فى تصريحاتها لـ “البورصة” قرار إحالة مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية جاء عقب تقدم شركات المنسوجات بالسوق المحلى ببلاغ ضد الشركة بسبب تضررهم من الممارسات الإحتكارية .
اضافت الجرف أن الجهاز قام بجمع بيانات عقب بلاغ شركات المنسوجات بقيام النساجون الشرقيون بالاتفاق مع الموزعين و اجبارهم على علي عدم توزيع منتجات اي من الشركات المنافسة لها.
و اكدت ان ذلك يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية
و اشارت الجرف الى ان الجهاز احال الدعوى الى النيابة لاستكمال التحقيقات و من ثم تحويلها الى المجكمة الإقتصادية لإصدار الحكم النهائى بها .
و اكدت انه فى حال ثبوت التهمة على النساجون الشرقيون فانها ملزمة بدفع الغرامة المنصوص عليها فى نص البيان امس و المقدرة بنحو 300 مليون جنيه .
ونفت شركة النساجون الشرقيون فى خطاب للبورصة اليوم ، إحالتها إلى النيابة العامة إن الخطاب الذي ورد إلى الشركة من جهاز حماية المنافسة مخالف لما تم الإعلان عنه بإحالتها إلى النيابة، وأنه تضمن فقط تكليف الشركة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال 15 يوما.
و تابعت الجرف ان الجهاز يعمل بكامل طاقتة بالرغم من تراجع عدد المسئولين و العاملين به .
وبلغت مبيعات النساجون الشرقيون في السوق المحلي في النصف الأول من هذا العام 876 مليون جنيه بزيادة 25 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2014.
وتمتلك النساجون الشرقيون 230 معرضا في السوق المحلي بخلاف الموزعين والمعارض التي تتفق معهم الشركة على وضع اسمها على لافتة المحل.
