يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد وثيقة للتأمين الإجباري على أفراد الجيش والشرطة ،وفقا لما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب الصادر قبل يومين.
وقال د.عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن اللجان الفنية بالاتحاد تتولى إعداد الدراسة الخاصة بالتغطية مع التنسيق بين الاتحاد و الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستعتمد الوثيقة في شكلها النهائي لاحقا تمهيدا للعمل بها من قبل الشركات الأعضاء.
وأوضح رئيس الاتحاد لـ”البورصة” ، أنه من الممكن تقديم الوثيقة من خلال مجمعة تضم الشركات الأعضاء أو حساب مشترك بين الشركات الراغبة في تقديمها وفقا للطاقة الاستيعابية لكل شركة وبحسب ما تنتهي إليه الدراسة.
وأشارت المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر قبل يومين على التأمين الإجبارى الشامل من الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة من قبل الدولة بالتعاون مع شركات التأمين، و”لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى”، وفقا للقانون.
من جانبه قال علي بشندي رئيس لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد، إن تفعيل قانون مكافحة الإرهاب بالعقوبات التي نص عليها في مواده من شأنها أن تقلل من مخاطر التعرض للأعمال الإرهابية.
وأضاف أن الوثيقة ستغطي أفراد الجيش والشرطة ضد مخاطر العنف السياسي والتي تتضمن الأضرار الناتجة عن التخريب والأعمال الإرهابية، على أن يتم تحديد التسعير بالاتفاق مع معيدي التأمين بالخارج كما يتميز سوق اللويدز بلندن في تقديم تلك التغطية.
وأبرمت شركة مصر لتأمينات الحياة ـ إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين ـ وثيقة تأمين جماعي مع وزارة الداخلية عام 2014 للتأمين على جميع أفراد الشرطة ضد الوفاة أو الاستشهاد نتيجة مظاهرات أو التعرض لعمليات إرهابية، كما تشمل الوثيقة تغطية العجز الكلى الذى يؤدى إلى إنهاء الخدمة، وتعد تلك الوثيقة هي الأكبر في السوق المصري حيث تغطي 450 ألف فرد تقريبا ويصل الحد الأقصى للتغطية 100 ألف جنيه.
