“الهيئة” تطالب بإشراكها في تسعير الأراضي الخاضعة لولايتها
تعتزم هيئة التنمية الصناعية إرسال خرائط ورسوم الأراضى الخاضعة لولايتها بـ 14 منطقة صناعية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبوع الجاري.
وقال مصدر بـ”التنمية الصناعية”، إن الهيئة سترسل بياناً مفصلاً لهيئة الاستثمار يوضح الأراضي الصناعية المتاحة بمناطق الواحات الصناعية بالجيزة، وامتداد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد “الرسوة”، وشمال وغرب عتاقة بالسويس، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، ومنطقة جبل غراب ببني سويف، ووادي سريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بجبل وادى سرجة، ومنطقة الداخلة وغرب وادى واعر بالوادى الجديد، إضافة إلى الأراضي المتاحة بمناطق العلاقى1، والعلاقى 2، وبرنيس1 وبرنيس2 بالبحر الأحمر.
ولم يذكر المصدر المساحات الإجمالية للأراضي المتاحة، باستثناء منطقتي شمال عتاقة بمحافظة الفيوم التي تصل مساحتها المتاحة للاستثمار 60 كيلومتراً مربعاً، و شمال الفيوم مساحتها 30 كيلو متراً مربعاً.
وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجهات الإدارية والهيئات، بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها الأراضي المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، مع ربط هيئة الاستثمار بالجهات صاحبة الولاية بنظام إلكتروني، تفعيلاً لنظام الشباك الواحد.
وحددت اللائحة التنفيذية جهات تثمن الأراضي الصناعية، أو القيم الإيجارية أو مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والمحددة، عن طريق إحدى هيئات: المجتمعات العمرانية، الخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، أو الهيئة العامة للمساحة.
وتعتزم هيئة التنمية الصناعية رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة بإسناد تسعير الأراضى الصناعية لهيئة التنمية الصناعية، بعد استثناء اللائحة التنفيذية للهيئة من جهات التسعير.
وأوضح اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستكون المسئولة عن تحديد مساحات الأراضى المطروحة للمستثمرين، والأنشطة الصناعية المقامة عليها، واشتراطات الطرح، فيما ستقوم هيئة الاستثمار بطرح الأراضي. وقال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة ستلتقي ممثلي هيئات التنمية الصناعية والتنمية السياحية والمجتمعات العمرانية، الأسبوع الحالي، لاستلام الرسوم والخرائط الخاصة بالأراضي الصالحة للاستثمار، تمهيداً لعقد لقاء مع إحدى الجهات الأربع التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتثمين الأراضي.
