تدرس اللجنة العامة للتأمين البحري وحدات “أجسام السفن” بالاتحاد المصرى لشركات التأمين خلال اجتماعها المقبل، إلغاء تطبيق شرط الحظر (sunction close) فى اتفاقيات إعادة التأمين للسوق المصرى مع شركات الإعادة العالمية بعد الاتجاه إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مؤخراً، عقب اتفاقها مع دول الاتحاد الأوربى بشأن برنامجها النووى.
ويترتب على تطبيق شرط الحظر امتناع شركات إعادة التأمين الأوروبية والعالمية عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للسوق أو صرف أى تعويضات، فى حالة فرض عقوبات اقتصادية على إحدى الدول التى تتعامل معها شركات التأمين المحلية.
قال نظمى حسين، رئيس لجنة البحرى وحدات، مدير عام إعادة التأمين البحرى بشركة مصر للتأمين لـ”البورصة”، إن الغاء شرط الحظر المفروض على إيران سوف يكون له تأثير كبير على تأمينات النقل البحرى، خاصة أن إيران تعد من أكبر الدول المصدرة للبترول عالمياً عبر خط سوميد.
أوضح أن التأمين البحرى يعد من أكثر الفروع ارتباطاً بالاتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بحوادث التصادم والإنقاذ وغيرهما.
وفى سياق متصل، أشار نظمى، إلى أن اللجنة سوف تستكمل ترجمة وثيقة فقد الإيراد بوثائق التأمين على الوحدات البحرية تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد، وإرسال النسخة المعربة إلى الشركات للعمل بها.
ووفقاً لنظمى تعد وثائق التأمين البريطانية المرجع الأساسى لمختلف الأسواق العالمية، خاصة بالتأمينات البحرية فيما يتعلق بالشروط والاستثناءات وحدود التغطية، خاصة مع استحواذ السوق الإنجليزى على النسبة الأكبر من أقساط إعادة التأمين بفرع البحرى سواء وحدات أو بضائع.
يذكر أن شركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتأمين” تستحوذ على نحو 50% من حصة السوق بتأمينات البحرى، فيما تستهدف الوصول بحجم أقساطها نهاية العام المالى الجارى، بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 10%.
