أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتلحق بمكتب رئيس الهيئة مباشرة لتباشر الاختصاصات الواردة بالقرار الذى تم اصداره.
وفيما يلى نص القرار:
تنشأ وحدة تسمى وحدة قضايا الاستثمار، وتتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية مباشرة وتختص بما يلى:
1- الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2- التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
3- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها.
4- التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس فى تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.
5- عرض نتائج التحقيقات مرفق بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
وتكون للوحدة صلاحية إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتشكل الوحدة من رئيس بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، ويلحق بها عدد من الموظفين وكتبة التحقيق، ويصدر بتشكيل الوحدة قرار من رئيس الهيئة.
