دويتشيه بنك ومورجان ستانلى وستاندرد آند تشارترد أبرز المترقبين
تستعد البنوك العالمية لدفع مليارات من الدولارات تكلفة المطالبات المدنية فى لندن وآسيا، إثر عمليات التزوير فى أسواق العملات الأجنبية، وذلك عقب التسوية القانونية التاريخية فى نيويورك.
وتعد بنوك باركليز وجولدمان ساكس وإتش إس بى سى ورويال بنك أوف سكوتلاند ضمن تسعة بنوك أعلنت نهاية الأسبوع الماضى موافقتها على تسوية بقيمة 2 مليار دولار مع الآلاف من المستثمرين المتضررين من معدلات التزوير فى سوق الصرف الأجنبى فى قضية بمحكمة فى نيويورك.
وحذر المحامون من أن تسوية نيويورك ستفتح الباب على مصراعيه لعدد أكبر من المطالبات فى لندن، أكبر مركز لتداول العملات الأجنبية فى العالم، فى إشارة إلى أن كارثة التلاعب بالعملات لم تنته بعد.
وقال محامون يعملون على قضايا التلاعبات بالعملة لـ”فاينانشيال تايمز”، إنه من المتوقع ضرب البنوك قريباً بادعاءات فى المحاكم العليا فى لندن من الشركات ومديرى الصناديق والسلطات المحلية.
أضافوا أنه من المتوقع، أيضاً، أن يتم رفع دعاوى فى هونغ كونغ وسنغافورة واللتين تمثلان موطناً لأسواق الصرف الأجنبى لكبار المستثمرين.
قالت الفاينانشيال تايمز، إن التسوية الأمريكية فى نيويورك جاءت عقب شهور قليلة من تعرض 6 بنوك لدفع غرامات بلغت قيمتها 5.6 مليار دولار من قبل المنظمين للتلاعب بحوالى 5.3 تريليون دولار فى اليوم الواحد فى أسواق الصرف الأجنبية.
وتوقع “ديفيد ماكلروي” محام فى فورم تشامبرز المزيد من المطالبات فى لندن مقارنة بعددها فى نيويورك لأنها سوق أكبر لتداول العملات الأجنبية، قائلاً: “التسوية فى لندن يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات”.
قال محللون لـ”فاينانشيال تايمز”، إنه من الصعوبة تقييم الأثر المالى على البنوك فى هذه المرحلة.
من جانبه، قال محلل، رفض ذكر اسمه للصحيفة، إنه يتوقع غرامات مدنية لجميع البنوك التى يغطيها تحليل شركته ولكنه من الصعب تحديد التقييم لها حالياً، لأن ليس لها عوامل تسبقها تساعد على عملية التحليل الكافى.
أضاف أنه تمت دراسة المزيد من الدعاوى المدنية الأسبوع الماضى، ولكن نتائج هذه الدعاوى لا تزال غير محددة.
وقال محامون فى شركة هوسفيلد الأمريكية، إن التسوية الأخيرة فى نيويورك مجرد بداية.
قال أنتونى ماتون، شريك إدارى فى “هوسفيلد”، إنه بدون شك أى شخص يتاجر فى العملات الأجنبية داخل أو من خلال أسواق لندن وآسيا، واللتين يتم تداول العملات الأجنبيه بهما بتريليونات من الدولارات فى كل يوم من قبل كبار رجال الأعمال، سيعانى خسائر كبيرة نتيجة أعمال البنوك.
أضاف أن التعويضات عن هذه الخسائر ستتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة فى لندن.
قالت الفاينانشيال تايمز، إن الدعاوى الجماعية فى قضية واحدة تعتبر نوعاً جديداً نسبياً فى بريطانيا على عكس ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية فإن المدعين لديهم حق اختيار الانضمام فى القضية القانونية والتى يمكن أن تحتفظ بقيمة أقل للتسوية.
أضافت أنه من المتوقع أن التشريعات الجديدة فى المملكة المتحدة، والتى تمكن العمل الجماعى فى المثول القانونى المتعلق بسلوك مضاد للمنافسة، أن تمهد الطريق للمزيد من الادعاءات فى لندن، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب يمكن لهم أيضاً تقديم الدعاوى فى المملكة المتحدة كمركز يتم من خلاله معالجة العديد من معاملات النقد الأجنبي.
قال إدوارد كولسون، من هوسفيلد، إن لندن كانت وستظل الولاية الجاذبة بتقديم الدعاوى، مشيراً إلى أن التشريع الجديد سيعطى مجالاً إضافياً لذلك.
أضاف كولسون، أن التسوية فى الولايات المتحدة الأمريكية تغطى بشكل أساسى المستثمرين فى أمريكا، ولكن لندن تمثل حوالى 40% من سوق الفوركس وبالتالى يوجد العديد من المستثمرين الآخرين.
قالت الفاينانشيال تايمز، إن البنوك الخمسة الأخرى التى أقرت بالتسويات الأسبوع الماضى هى بنك أوف أميركا، وسيتى بنك، وبى أن بى باريبا، وجى بى مورجان وبنك يو بى إس.
أضافت الصحيفة، أن هناك سبعة بنوك أخرى مستمرة فى تعرضها لمواجهة دعاوى قضائية فى الولايات المتحدة من المستثمرين بسبب مزاعم التلاعب فى الصرف الأجنبى، مشيرة إلى أنه من بين تلك البنوك دويتشه بنك ومورجان ستانلى وبنك ستاندرد آند تشارترد.
قال ديفيد سكوت، مدير شريك فى شركة أمريكية فى القانون “سكوت آند سكوت”، إن التسوية التى تعرضت لها تسعة بنوك أخذت وقتاً طويلاً لضمان تعرضها للمساءلة عن التلاعب الفاضح فى سوق النقد الأجنبي.
وزعم المستثمرون فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المؤسسات المالية الكبرى عالمياً تآمرت للتلاعب فى سوق الصرف الأجنبى كما حدث من قبل فى عام 2003.
أوضحت الصحيفة أنه بغض النظر عن القضايا المرفوعة من قبل المستثمرين، فإن البنوك العالمية تضررت من عقوبات قانونية لعمليات التلاعب فى أسعار الفائدة، حيث إنه فى نوفمبر الماضى دفعت 6 بنوكاً 4.3 مليار دولار غرامات للمنظمين فى بريطانيا وسويسرا.
أوضح جايلز وليامز، شريك تنظيمى فى شركة كى بى إم جي للمحاسبة، أن حجم التسوية فى الولايات المتحدة أصغر مقارنة بالغرامات المفروضة من قبل المنظمين فى عميلات تزوير العملات الأجنبية.
وتساءل وليامز قائلاً: “وبالتالى هل حجم بعض العقوبات التنظيمية والتى تعد عقوبة لسلوك التلاعب تفرض بدلاً من خسارة المستثمر؟”
وقال إنه سيتفاجأ إذا لم تقم البنوك بالفعل بتقديم خطط للحصول على أقل مبلغ للتسوية، فى الوقت الذى رفضت البنوك التعليق للصحيفة.
