تكليف «البحوث الزراعية» و«الخدمات» بتحديد آلية تطبيق الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل
«هلال»: إعادة تفعيل قرار مجموعات العمل والتقييم..
وتقرير أسبوعى لقياس الأداء الوزير لرؤساء القطاعات: «اللى فاهم إننا بنأدى مجرد وظيفة يبقى يسيب مكانه ويمشى وأنا أولكم»
كلف الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية ببدء تحديد آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، والأرز. واجتمع الوزير مع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وإنجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية.
وطالب «هلال» بوضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة لتضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة، وجه الوزير اللوم إلى عدد من القطاعات التابعة بسبب التراخى فى تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بها، والتقصير فى متابعة أعمال بعض المديريات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات، وغياب دورها فى التنمية الزراعية، وقال: «اللى فاهم إننا بنأدى مجرد وظيفة يبقى يسيب مكانه ويمشى وأنا أولكم».
وأكد وزير الزراعة، ضرورة التكاتف هذه الفترة لتحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وأن يعمل كل مسئول على اقتحام جميع المشاكل التى تواجه موقعه وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الوزير على أهمية تقييم الأداء الخاص بجميع القطاعات والإدارات التابعة لها، كذلك تقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، وإعداد تقرير أسبوعى عن ما تم تحقيقه وإنجازه بالقطاع، فضلاً عن تفعيل القرار الوزارى رقم 1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات إلى ثمان مجموعات عمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية، فيما يخص القطاعات، وعرض الحلول المناسبة، على أن تعرض اللجان تقريرها الدورى كل أسبوع.
