الدفاع المدنى وجه 59 إنذاراً للمخالفين.. وتنفيذ بعض مطالبه مستحيل
تمكنت غرفة المنشآت السياحية من ضم 115 منشأة جديدة لها، خلال العام المالى الماضى، مدعومةً بالخدمات التى توفرها لها، ليبلغ إجمالى الكيانات المنضمة للغرفة 1234 منشأة.
لكن الضرائب على المبيعات، ونسبتها 10% على المنشآت السياحية، وقفت حائلاً أمام جذب مزيد من الشركات، وجعلت المنافسة غير عادلة بين المنشآت السياحية والمنشآت العادية.
قال المهندس أمين سبلة، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن 115 منشأة انضمت للغرفة خلال العام المالى الماضي، وأصبحت عضواً بالجمعية العمومية للغرفة.
وتتولى الغرفة حل جميع المشاكل التى تواجه الشركات مع جميع الجهات، لافتاً إلى انتهاء الغرفة من تشكيل لجنة التكافل الاجتماعى الخاصة بمشاكل الأعضاء خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
أضاف سبلة فى حوار لـ«البورصة»، أن لجنة التكافل الاجتماعى تتدخل على الفور بالتعويض فى حالات الحريق والسطو المسلح لمنشآت الأعضاء، وتسهم بمبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه، بعد دراسة الحالة، كما تسهم بنفس المبلغ فى حالات الوفاة.
وتتدخل اللجنة، أيضاً، فى حالات العلاج داخل المستشفيات، وتصرف 50% من قيمة العلاج بحد أقصى 20 ألف جنيه، كما تسهم بـ 25% من اشتراك المنشآت فى المعارض، لافتاً إلى أن مصادر تمويل الغرفة تبلغ ربع مليون جنيه سنوياً، وهو مبلغ ذاتى من الغرفة، إلى جانب 50% من فوائد ودائع الغرفة، واشتراكات الأعضاء، وقدرها 250 جنيهاً عن المنشأة سنوياً.
ويبلغ عدد المنشآت التابعة للغرفة 1234 منشأة، موزعة على مستوى الجمهورية، تبدأ من نجمة واحدة حتى 5 نجوم، كما أن الغرفة لديها 6 أفرع بالإسكندرية والبحر الأحمر، وبورسعيد، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ووسط الدلتا إلى جانب المركز الرئيسى بالقاهرة.
ولفت إلى أن المنشآت فئة 3 نجوم، تمثل النسبة الأكبر بإجمالى 657 منشأة، تليها فئة 4 نجوم، وعددها 352 منشأة، ثم 5 نجوم بإجمالى 168 منشأة، ونجمتين 39 منشأة، وأخيراً المنشآت فئة نجمة واحدة بإجمالى 18 منشأة بالقاهرة والإسكندرية.
وكشف أن الغرفة تعد موازنة العام المالى الحالي، وسيجرى عرضها على مجلس الإدارة الشهر المقبل، لافتاً إلى أن موازنة العام الماضى شهدت إنفاق الغرفة جميع مواردها، إذ بلغت الإيرادات 2 مليون و426 ألف جنيه.
وقال سبلة، إن الغرفة لها مجلس إدارة يمثل أصحاب المنشآت السياحية، موضحاً وجود مطاعم سياحية وأخرى غير سياحية، ولا توجد فروق بينهما فى الشروط والضوابط.
أما فكرة إنشاء الغرفة، فقال إنها جاءت بعد تفكير الحكومة فى تنظيم القطاع السياحى، واكتشافها أن الشركات هى التى تجلب السياح، ولذلك أنشأت غرفة الشركات.
ولأن السائح يسكن فى الفنادق فتم إنشاء غرفة الفنادق، ثم غرفة المطاعم السياحية، ثم غرفة السلع السياحية. وبعد ازدهار الأنشطة أنشئت غرفة الغوص.
وأوضح أن المنشآت السياحية كانت تتمتع، قديماً، ببعض المزايا، أهمها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، والإعفاء من الجمارك، وإذن استيراد يتضمن حتى الممنوع استيراده مثل الخمور، لكن لم تعد المنشآت تتمتع بها الآن بسبب تراجع الحكومة عن دعم قطاع السياحة.
وشدد على أن المنافسة لم تعد عادلة فى الوقت الحالي، بسبب التزام أصحاب المنشآت السياحية بسداد 10% ضريبة مبيعات، لا يدفعها أصحاب المنشآت العادية، ما يجعل العملاء يعزفون عن المنشآت السياحية، كما هربت المنشآت من الانضمام للغرفة، محذراً من استمرار الضريبة؛ لأنها ستؤدى إلى انهيار قطاع أصحاب المنشآت السياحية.
ولفت سبلة، إلى أن الغرفة تقدمت للحكومة باقتراحين، أولهما تعميم الضريبة على جميع المطاعم، والثانى، أن يتم رفع الضريبة عن الجميع حتى تدخل جميع المطاعم فى المنظومة، لافتاً إلى أن الحكومة وافقت على المقترح الأول لأنها تعمل بمبدأ الجباية، ونظرت للأموال التى سيتم جلبها، مقارنة بعدد المطاعم التى تنضم وتدفع 10% ضرائب.
أضاف أن الغرفة تطالب وزارة السياحة، بنظام الشباك الواحد على القطاع مع أحقية استخدام الأرصفة لصالح المنشآت السياحية فقط، مقابل رسوم وضوابط للحجز، مع توفير حرم مرور للمواطنين على الرصيف، مما يساعد على تشغيل عمالة أكبر من الوضع الحالى.
وأكد أن الغرفة طالبت رئيس الوزراء، قبل شهور، بتفعيل الإعفاء الجمركى على المنتجات التى يستوردها أصحاب المنشآت، والسماح بالعمل طوال الـ24 ساعة.
أوضح سبلة، أن رئيس مجلس الوزراء، كلف وزير السياحة بمخاطبة الوزراء المعنيين بالتنفيذ، لكن دخول شهر رمضان أدى إلى وقف تنفيذ الخطة بسبب الركود الحكومى خلاله، وتلا ذلك الاحتفالات بعيد الفطر والاحتفالات بافتتاح قناة السويس وانشغال جميع الجهات به.
وقال إن من أكبر التحديات التى تواجه الغرفة، اسمها نفسه، لأنه غير معترف به عالمياً، مشيراً إلى أن الغرفة طالبت بتغيير الاسم.. لكن الحكومة لم توافق على ذلك دون إبداء أسباب.
وقال أن الأزمة جاءت بسبب اعتراض الدفاع المدنى على المنشآت بعد الانتهاء منها وفقاً لوجهة نظر مالكها.
وذكر إن أفراد الأمن المدنى لا غبار عليهم، ويريدون الأفضل للمنشآت، لكن مطالبهم تكون مستحيلة فى بعض الأحيان، لأنها تتعلق بتغييرات فى المنشآت التى تم بناؤها منذ عدة أعوام، ولا يمكن أن يتم عمل إضافات عليها أو حذفها قبل الرجوع إلى الحماية المدنية.
وقال إن عدد المنشآت المخالفة بلغ 59 منشأة. وتقوم تباعاً بتنفيذ المطالب التى تم تكليفها بها من جانب الدفاع المدني، مقترحاً وقف منح تراخيص وتصاريح لحين تقديم صاحب المنشأة، الرسومات للحماية المدنية للموافقة عليها أو رفضها.
وأشار إلى أن الغرفة تفاوض أكثر من 30 جهة حكومية، أبرزها وزارة الصحة ووزارة النقل والحماية المدنية والأحياء والمحافظات.
