ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية مع اتحاد شركات التأمين كيفية تفعيل التزام الدولة بالتعاقد على التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الإرهاب.
قال شريف سامى فى بيان للهيئة اليوم أن اجتماع عقدته الهيئة أمس مع مسئولى الإتحاد ناقش مختلف الاقتراحات بخصوص تلك التغطية التأمينية والتي نص عليها في المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب الذي صدر منذ أيام.
أوضح انه سيلى افجتماع الذى تم عقده أمس ،عقد لقاء مع ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية للاتفاق على التفصيلات المطلوبة ثم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيداً لإعداد الوثيقة اللازمة.
وفى السياق ذاته أشار سامي أن قيادات شركات التأمين أكدوا أن التغطية التأمينية المشار إليها واجب وطني قبل أن تكون التزام قانوني مضيفا أنه جرى استعراض الصيغ والبدائل المختلفة فى هذا الصدد ومن ضمنها تأسيس مجمعة تأمينية تضم الشركات الراغبة.
كان د.عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، قد صرح لـ” البورصة ” فى وقت سابق إن اللجان الفنية بالاتحاد تتولى إعداد الدراسة الخاصة بالتغطية مع التنسيق بين الاتحاد و الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستعتمد الوثيقة في شكلها النهائي لاحقا تمهيدا للعمل بها من قبل الشركات الأعضاء.
وأوضح قطب أنه من الممكن تقديم الوثيقة من خلال مجمعة تضم الشركات الأعضاء أو حساب مشترك بين الشركات الراغبة في تقديمها وفقا للطاقة الاستيعابية لكل شركة وبحسب ما تنتهي إليه الدراسة.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .
ويتم التأمين وفقا للمادة لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة
