مستثمرون: الضرائب لا تعرقل تدفق الاستثمار حال استقرار السياسة الضريبية
يترقب رجال الأعمال الإعلان عن المخطط العام لتنمية قناة السويس بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية بالقناة، فى الوقت ذاته أكدوا على أن توحيد سعر الضريبة بالمنطقة عند 22.5% «لا يمثل مشكلة» شرط استقرار القوانين والسياسة الضريبية.
قال معتز الألفى رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية المصرية، إن اعتبار منطقة قناة السويس، منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من شأنه أن ينقل مصر نقلة نوعية، ويجعلها على خط المنافسة مع دبى وهونج كونج وسنغافورة.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً بتاريخ 10أغسطس الماضى، رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كم2، وحدد القرار المناطق الواقعة ضمن نطاق المنطقة.
أضاف الألفى أن عدداً من الشركات الكويتية تنتظر الإعلان عن المخطط العام لقناة السويس، حتى يتسنى لها إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات يعتزمون إقامتها فى منطقة القناة.
وذكرت المادة الأولى من القرار، أن منطقة قناة السويس والأراضى الواقعة فى نطاقها تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وحدد القرار 9 مناطق ضمن المنطقة هى ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وادى التكنولوجيا، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة أ وب، ميناء العين السخنة، ميناء العريش، ميناء الطور.
واستقبل رجال الأعمال قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية بالترحيب، وتوقع شريف الجبلى رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، أن تتحلل مشروعات المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة لقناة السويس من البيروقراطية المعهودة التى تشهدها عملية افتتاح وتشغيل المشروعات فى مصر.
وأثنى الجبلى على البند الخاص بسلطة الهيئة وامتلاكها جميع الحقوق فى إبرام العقود والتعاقدات دون تباطؤ وتكاسل أوالحاجة إلى مراجعة أكثر من شباك لإتمام الأوراق القانونية التى وصفها بالروتينية المملة.
فى سياق متصل لا يمكن فصل مسألة اعتبار منطقة قناة السويس، منطقة اقتصادية ذات طبيعة عن موضوع آخر مهم، وهو توحيد سعر الضريبة على دخل جميع الشركات العاملة فى السوق عند 22.5%، سواء تلك العاملة خارج المناطق الأقتصادية أو الشركات المستثمرة داخلها.
ورفعت وزارة المالية نسبة الضرائب فى المناطق الاقتصادية الخاصة إلى 22.5% بعد أن كانت سعر الضريبة 10% على دخل الشركات العاملة فى هذه المناطق، وهو ما أثار تساؤل حول مستقبل الاستثمار فى هذه المناطق.. فهل تؤجل الضريبة الجديدة أو تُمنع المستثمرين من إقامة مشروعاتهم؟.
قال حسام فريد عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، إن المستثمر لا يهمه مقدار الضريبة المفروضة بقدر اهتمامه بمسألة استقرار السياسة النقدية والضريبية طوال فترة عمله فى بلد ما، وذكر أن توحيد الضريبة عند 22.5% للمشروعات المقامة فى منطقة قناة السويس لن يؤثر على جذب الاستثمارات، خاصة أن عوائد الاستثمار المتوقعة بالمنطقة “كبيرة جداً” على حد قوله.
تابع فريد: “أهم شئ إن المستثمر عارف هيدفع كام خلال الـ5 سنوات القادمة”، لأن هذه هى المدة التى يجرى المستثمر على أساسها دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، وأشار إلى أن رجال الأعمال ينتظرون المخطط العام للمنطقة الذى تقوم على إعداده شركة دار الهندسة.
وذكر فايز عز الدين رئيس غرفة التجارة الكندية فى مصر والشرق الأوسط أن، “المشكلة ليست فى الضريبة بل فى التطبيق، لأن المستثمر يعد دراسات مشروعه وفقاً لسعر ضريبة ويفاجئ بتغير هذه النسبة، نتيجة تغير القوانين”.
أوضح أن سعر الضريبة ليست الوحيدة التى تساهم فى عملية جذب الاستثمارات وتوجد ضمانات أخرى ينبغى وضعها فى الاعتبار مثل ضمان الاستقرار السياسى، والعمالى، وكذا ضمان استقرار التشريعات.
وعن احتمال قيام شركات كندية بضخ استثمارات جديدة بمنطقة القناة بعد الإعلان عن المخطط العام، ذكر عز الدين أن مسألة عدم الاستقرار الأمنى فى المنطقة تعد سبباً أساسياً فى تأخير ضخ الاستثمارات، ويفاضل المستثمر بين عدد من البلدان لاختيار الأفضل من بينها، ويتم الاختيار على اساس الميزة التى يحققها من وجوده فى هذا البلد أو غيره.
