“وثيقة” : ضريبة “القيمة المضافة” ترفع معدلات التضخم وتؤثر سلبياً علي الاستثمار

الفقى: تطبيق الضريبة الجديدة يقلل عمليات التهرب..وآثارها السلبية مؤقتة

توقعت دراسة أعدتها شركة وثيقة لتدول الأوراق المالية، أن تشكل ضريبة القيمة المضافة عبئاً كبيراً على النظام الضريبى، بسبب الزيادة المتوقعة من قبل وزارة المالية من تطبيق الضريبة لتصل إلى 32 مليار جنيه فى العام المالى المقبل 2016-2017، وعدم استعداد المنظومة بشكل كامل لتطبيقها.

وأضافت أن الحصيلة المستهدفة مشروطة بتطوير وتحسين كفاءة مصلحة الضرائب والقائمين على أمر تحصيل الضريبة بسبب زيادة أعداد المكلفين وأعداد العمليات بشكل كبير، وأن المنظومة فى الوقت الراهن لن تكون قادرة على القيام بتلك العمليات.

وأشارت إلى أنه سينتج من تطبيق الضريبة زيادة كبيرة فى الأسعار خلال العام المالى المقبل، وتوقعت الدراسة زيادة معدلات التضخم فى حدود 5.5 و7% على المعدلات الحالية بسبب تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة الى اعتزام مقدمى الخدمات بتحميل الضريبة (نقل العبء الضريبى) على المستفيدين.

وقال فخرى الفقى استاذ الاقتصاد ومساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، إنه توجد ثمة تحديات تواجه الاقتصاد المصرى أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، متمثلة فى التضحم ونقص الاستثمارات.

وأضاف أن المنظومة الضريبية الجديدة ضرورية لضمان ملامح اقتصادية قوية لمصر مع تحقيق طفرة فى عملية التنمية المستدامة التى تهدف إليها الحكومة.

وأشار الفقى إلى أن ضريبة القيمة المضافة أكثر عدلاً من ضريبة المبيعات، إلا أنها قد تكون لها بعض الاثار المؤقتة عند التطبيق من بينها ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض طفيف فى معدلات الاستثمار.

وأضاف أن تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة سيسهم فى تقليل التهرب الضريبى وزيادة الإيرادات الضريبة، وان الآثار الناتجة عن التطبيق ستتلاشى مع الوقت وسيكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.

وقالت الدراسة، إن فرض هذه الضريبة سيؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة انعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، حيث تؤثر سلباً على حجم الطلب الكلى على الخدمات والسلع وتؤدى إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع.

وأضافت أن القطاع الخاص سيعمل على تقليل حجم نفقاته من أثر الضريبة، وسيتجه إلى تسريح العاملين أو تقليص الأجور.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق الضريبة له آثار سلبية على الشركات المقيدة بالبورصة، خاصة شركات الخدمات، نظراً لاخضاع الخدمات التى تقدمها هذه الشركات للضريبة، التى لم تكن خاضعة من قبل وفقا لضريبة المبيعات، وهو ما يدفعها لرفع الرسوم التى تتقاضاها هذه الشركات مقابل تقديم الخدمات أو تحملها جزءاً من الضريبة، مما قد يؤثر سلبا على ايراداتها المتوقعة.

واضافت الدراسة أن بعض القطاعات والشركات ستستفيد أو تتأثر أكثر من غيرها من تطبيق الضريبة، وأن الأمر يتوقف على تفاصيل الاعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة، الذى تقول الحكومة إنه سيكون بين 10-20%، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة التى قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.