“كامل”: 1.6 مليون طن مخزون من الموسم قبل الماضى والرسوم الحمائية لا تكفى
تعقد وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعات مكثفة لبحث حلول أزمة صناعة السكر فى السوق المحلى، عقب انخفاض الأسعار فى البورصات الأولية وسط توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة، على خلفية الأزمة المالية التى تشهدها الصين.
قال مصدر حكومى مسئول، إن صناعة السكر المحلية تواجه تهديدات وأزمة حقيقية، نظراً لما تمر به الأسواق العالمية، وبدء انخفاض أسعار السكر عالمياً، الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على السوق.
وأضاف المصدر لـ”البورصة”، أن الوزارة تدرس حالياً، وضع وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر، خصوصاً مع تزايد المخزون لدى المصانع المحلية.
يأتى ذلك بعد نحو 5 أشهر من قيام الوزارة بفرض رسوم وقائية مؤقتة فى أبريل الماضى، على واردات السكر بنسبة 20%، وبحد أدنى 700 جنيه على الطن الواحد، ولمدة لا تتجاوز 200 يوم.
من جانبه، قال شكيب إبراهيم، المستشار الفنى لمجلس المحاصيل السكرية، إن إجمالى احتياجات السوق المحلية من السكر سنوياً لا يتخطى حاجز 3.2 مليون طن، ويقوم السوق المحلى بإنتاج 2.3 مليون طن بما يوازى 71% من الاحتياجات، بينما يحتاج السوق المحلى لـ900 ألف طن سنوياً، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتستحوذ البرازيل على النسبة الأكبر من واردات السكر بنسبة 75% من سكر القصب، تليها كوبا بنسبة 10%، ودول الاتحاد الأوروبى 15% عبارة عن واردات سكر البنجر.
وأكد إبراهيم، أن المجلس طالب أكثر من مرة بالحد من الاستيراد، ولكن دائماً ما تتجاهل الدولة تلك المطالب، الأمر الذى يهدد المصانع المحلية بالتوقف، خصوصاً العاملة فى قطاع إنتاج السكر من البنجر والبالغ عددها 8 مصانع، نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى.
وارتفعت المساحة المنزرعة بالبنجر خلال العام الحالى، لتبلغ 540 ألف فدان مقابل 480 ألف فدان العام الماضى، ليرتفع حجم الإنتاج إلى 1.4 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن العام الماضى من سكر البنجر، بينما استقرت المساحة المنزرعة من قصب السكر عند 325 ألف فدان تنتج حوالى 1.1 مليون طن.
وأوضح أن كل 10 أطنان من محصول القصب تنتج طناً واحداً من السكر، بينما ينخفض المعدل إلى 7 أطنان بنجر لإنتاج الكمية نفسها، ويوجه 90% من إنتاج القصب إلى الشركات الحكومية، ومنها إلى وزارة التموين بعد انتهاء عمليات التصنيع، لتوزيعه على البطاقات، بينما تتكفل السوق الحرة بالنسبة المتبقية.
واستحوذت محافظة قنا على المركز الأول فى زراعة القصب بمساحة 110 آلاف فدان، تليها محافظة أسوان 86 ألف فدان، ثم الأقصر 78 ألف فدان، وتأتى المنيا وسوهاج فى المرتبة الأخيرة بمساحة 39 ألف فدان.
أما الوجه البحرى فيستحوذ على زراعة بنجر السكر، الذى يمتد حتى محافظة الإسكندرية، إذ تستحوذ محافظة كفر الشيخ على المركز الأول بواقع 110 آلاف فدان، تلتها الدقهلية 95 ألف فدان، ثم الفيوم 75 ألف فدان.
وتواجه الدولة مشكلة سيولة حالياً، بعد أن قامت بسداد 68% فقط من مستحقات المزارعين بقيمة 2.6 مليار جنيه، بينما يتبقى 1.2 مليار جنيه.
قال إبراهيم، إنه لابد من دفع مستحقات المزارعين قبل نهاية ديسمبر، وبدء الموسم الجديد، حتى لا تتراكم مستحقات المزارعين لدى الدولة، وتجنباً لحدوث أزمة بين الطرفين، خصوصاً بعدما رفعت الدولة سعر توريد القصب إلى 400 جنيه، تتحمل منها الشركات 300 جنيه فقط، بينما تتحمل الخزانة العامة 100 جنيه عن كل طن قصب.
وطالب بإصدار قرار بحظر استيراد السكر لفترة محددة، لحماية السوق المحلى من الإغراق المتوقع بعد انخفاض الأسعار العالمية بصورة كبيرة، وتحدث أحمد أبودوح نائب رئيس مجلس المحاصيل السكرية، مؤكداً أن انخفاض أسعار السكر عالمياً تزيد من مشكلة الإغراق فى السوق المحلى، فى إشارة منه الى عدم تصريف 80% من كميات السكر المنتجة خلال الموسم الماضى، بما لا يتحمل استيراد المزيد من السكر وتوزيعه بالأسواق.
واقترح زيادة رسوم الحماية المفروضة على واردات السكر والمقدرة بنحو 20% لتخفيف حدة الأزمة، مؤكداً أن الانخفاض الكبير المتوقع فى الأسعار العالمية فى ظل أزمة انخفاض عملة الصين “اليوان” وما تبعها من انهيار فى البورصات العالمية، يفتح الباب أمام المستوردين للتعاقد على كميات كبيرة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال حسن كامل، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأزمة المالية العالمية التى تمر بها الصين حالياً ستؤدى إلى انخفاض أسعار السكر فى البورصات العالمية، الأمر الذى يهدد شركات السكر المحلية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة إنتاج السكر المحلى التى تصل إلى 4300 جنيه للطن.
وأكد أن الشركات لديها مخزون من السكر من الموسم قبل الماضى يصل الى 1.6 مليون طن بجانب إنتاج الموسم الماضى الذى تخطى 2.6 مليون طن، مشيراً إلى أنه رغم فرض رسوم حمائية على السكر المستورد 20% بحد أدنى 700 جنيه للطن، إلا أن العديد من الشركات لاتزال تستورد فى ظل انخفاض الأسعار العالمية لتصل إلى 320 دولاراً للطن.
