القائمين على المؤتمر يطالبون بإصدار تشريعات وحوافز للمؤسسات لإلغاء الدفع النقدي
اختتم مؤتمر النقود الإليكترونية فعالياته أمس الأول بعدد من التوصيات لتحقيق التحول من استخدام التعامل النقدي للدفع الإلكتروني بشكل ناجح مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري من خلال استمرار المؤتمر بشكل سنوي لاستكمال ومتابعة سبل التطبيق العملى للدفع الإلكترونى فى النواحى والاستخدامات اليومية للشعب المصرى، وكيفية التطور في هذا المجال في مصر.
وأوصى المؤتمر بضرورة تكامل الأدوار ما بين أطراف المنظومة من خلال تشكيل لجنة لإدارتها والتنسيق والتعاون، والاهتمام بنشر الوعي بما تحققه تلك المنظومة والتحول للدفع الالكتروني من فوائد خاصة وعامة.
وطالب القائمون على المؤتمر بضرورة إصدار تشريعات وحوافز للمؤسسات لخلق منتجات محفزة للتحول للنقود الإليكترونية، من خلال التركيز على الوعي المبكر لدى الاطفال والشباب بأهمية وفوائد الدفع الإليكتروني خاصة وأن المجتمع المصري من المجتمعات الشابة التي يمثل فيها الشباب نسبه كبيره من المجتمع.
هذا وقد أهتم المؤتمر خلال فعالياته على مدار اليومين بمناقشة التحول من استخدام التعامل النقدي للدفع الإلكتروني عبر دراسة ومناقشة سبل التطبيق العملى للدفع الإلكترونى فى النواحى والاستخدامات اليومية للشعب المصرى، وكيفية التطور في هذا المجال في مصر، وكذا دعم التفاعل والحوار بين مختلف المنظمات والهيئات والشركات المحلية والدولية والإقليميّة للعمل على إكساب التعاون بينها مزيدًا من الفاعلية، والإرتقاء به من مستوى التبادل إلى مستوى التنسيق والمعرفة المتكاملة.
وقد شارك في المؤتمر العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية التى لها تأثير وعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالدفع أو التحصيل الإلكترونى مثل وزارة المالية والبريد المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية وشبكات المحمول وشركات البرمجيات لتطبيقات المحمول.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر كان برعاية كل من ماستر كارد و البريد المصري و إي فاينانس و المصرية للحلول التقنية، كما شهد المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية للمشاركين والمتحدثين بالمؤتمر من الشخصيات المؤثرة في القطاع المصرفي والمهتمين بفكرة التحول من الدفع النقدي للدفع الإليكتروني.
