تمر مصر بمرحلة التحول الاقتصادي, حيث أفاد المحللون بأن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات لتحسينه, وعمل الحكومة يأتي من نقطة بداية ضعيفة ومع ذلك، أصبحت البلاد سوقا للشركات الإماراتية في صناعات متعددة.
وأوضح غاري دوغان، المدير العام لقسم الثروات العالمية، ورئيس استراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني أن المكاسب المصرية من مشروع السويس ستكون على المدى الطويل.
وأضاف ان الاستفادة الأولية ستكون من زيادة سرعة الشحن التى يمكن أن تمر من خلال القناة وينبغي خفض تكاليف الشحن للمنتجات المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد دوغان, بإن مستقبل التنمية في المناطق الصناعية على طول القناة يتيح الفرصة للشركات الإماراتية لتطوير قواعد تصنيع في مصر مع البنية التحتية.
وقال ستيفن دايك، كبير المحللين في وكالة موديز، للتصنيفات الائتمانية إن التصنيف السيادي لمصر حاليا عند مستوى مستقر و نرى أن تحديات الائتمان والقوة الائتمانية متوازنة.
واضاف أن مالية الحكومة تشهد تحسن تدريجي , ولكن العجز مازال كبير جدا وفي الوقت نفسه لا يزال مستوى الدين الحكومي مرتفع .
وأوضح ستيفن أن إيرادات قناة السويس قد أظهرت وجود علاقة قوية جدا مع التجارة العالمية، ومن أجل تحقيق ايرادت 13 مليار دولار من قناة السويس يجب أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 10 % سنويا بين عامى 2016 و 2023 .
وقال غاري, إذا كانت تدفقات رأس المال تشجع على الاستقرار المالي والسياسي لمصر فدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تستفيد من وجود تحسن فى شريكها التجاري.
وسوف يساعد تدفق رأس المال من الإمارات إلى مصر في بناء العديد عدد من الطرق. و توفر تدفقات رأس المال الدعم الجنيه المصري، كما تساعد على بناء البنية التحتية التي من شأنها تحسين النمو طويل الأجل للاقتصاد.
ويعد مشروع العاصمة الجديدة، استثمارا في مصر جاذبا القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يتم بناؤه من قبل كابيتال بارتنرز، التي يملكها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار, وهذا المشروع هو واحد من العديد من المشروعات الفخمة الراقية الأخرى في البلاد.
