شدد المهندس حسام صالح، رئيس جمعة إنترنت مصر، على ضرورة إجراء المزيد من التعديلات على قانون الاتصالات الحالى لخدمة المستهلك والشركات فى الوقت ذاته، ووضع سياسات تضمن الاتجاه إلى توفير مجتمع رقمى بشكل أقوى، مما عليه الآن.
أشار صالح، إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات من أجل تحسين البنية التحتية، سواء من خلال إنشاء شبكات داخلية بين السنترالات وبعضها، أو تأجير الأجهزة المملوكة للمصرية للاتصالات لشركات الإنترنت الخاصة.
لفت صالح إلى عدم وجود رقابة على خدمات الإنترنت نتيجة عدم وجود ثقافة قياس السرعات المتاحة والاحتياج المطلوب لدى المستخدمين.
وأكد على ضرورة وجود وعى لدى المواطنين بقياس أداء الخدمة والتقدم بشكاوى لشركات الإنترنت لتحسينها، وفى حالة عدم استجابتها يتم رفع الشكوى للجهة المختصة المتمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ثم جهاز حماية المستهلك.
أوضح: يجب أن يكون للجهاز القومى للاتصالات دور فى زيادة وعى المواطنين بكيفية تقديم الشكاوى والمطالبة بحقوقهم فى تحسين الخدمة.
توقع رئيس جمعية إنترنت مصر، مضاعفة معدل نمو قطاع الإنترنت خلال عامين فقط حال اهتمام الدولة بالمجتمع الرقمى، ونشر خدمات البرودباند «الإنترنت فائق السرعة» فى المدارس والجامعات.
