الحكومة: لا تراجع عن تطبيق القانون وستجرى تعديلات على اللائحة التنفيذية
النقابات المهنية: لا استسلام ونرفض القانون تماماً، وفكرة الإضراب العام مطروحة
نظم العاملون بالضرائب اليوم وقفة احتجاجية أمام مصلحة الضرائب العامة، اعتراضاً على قانون «الخدمة المدنية» الذى اعتمد من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس الماضي، وتعتبر تلك الوقفة الاحتجاجية الثانية التى ينظمها العاملون بالمنظومة الضريبية أو من ينطبق عليهم القانون فى الجهاز الإدارى للدولة، تمهيداً لما يسمى مليونية «الفسطاط» التى تعتزم النقابات المهنية والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تنظيمها يوم 12 سبتمبر بحديقة الفسطاط.
من جانبها، ترى الحكومة، أن القانون جارى العمل به منذ اعتماده من رئيس الجمهورية ولا تراجع عن القانون أو تعديله، وأنه بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية النهاية بمجلس الدولة بعد صياغة وتفسير تطبيق بعض مواد القانون وإجراء تعديلات مقترحة من جهات مدنية حول اللائحة التنفيذية.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات منسوبة له، أن بعض الموظفين فى الدولة زادت مرتباتهم، بعد تطبيق القانون، أنه لا يوجد موظف واحد انخفض مرتبه، وأن القانون يعتبر واحداً من ضمن الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى فى الدولة، وأنه عقد عدة لقاءات مع ممثلين العاملين بالجهاز الإداري، بهدف سماع مقترحاتهم.
وكان قد عقد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط عدة جلسات مع ممثلى موظفى الجهاز الإدارى للدولة للوقوف على أسباب اعتراضهم على القانون وتبادل وجهات النظر وتقديم مقترحات حول تعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
قالت فاطمة فؤاد رئيس نقابلة العاملين بالضرائب، إن الحوار مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين لن يأتى ثماره وأنه كأن لم يكن، وأن رئيس الوزراء أعطى وعوداً بدراسة المقترحات المقدمة من ممثلى نقابات العاملين بالجهاز الإداري.
وأضافت أن العاملين فى الجهاز الإدارى رافضين القانون بشكل عام ولن نوافق على تعديل اللائحة التنفيذية مطالبين تجميده حتى يتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وقال خالد أمين عضو اللجنة العليا للاصلاح الإدارى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه سيتم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون لتوضيح بعض المواد بالقانون لتجنب تغيير الأجر الوظيفى للعاملين بالدولة، كما أن المرتبات لن تقل عن مستويات ما تم صرفه فى يونيو السنة المالية الماضية.
وقال: «تعديلات اللائحة لن تتعارض مع مواد القانون الذى أقره رئيس الجمهورية»، وقالت ماجدة ابراهيم عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والجمارك، إن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة قرروا الدخول فى إجراءات تصعيدية ضد تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وأضافت أنه يوجد تعنت من قبل الحكومة على تنفيذ القانون واصرار غير طبيعى على تمريره على رقبة الموظفين العاملين بالجهاز الادارى للدولة وبصفة خاصة من خلال تصريحات وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى بعدم وجود نية لتعديل القانون.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية يستثنى نحو 23 جهة من تطبيق وبناء على الموازنة العامة للعام المالى الحالى، فإن تلك الجهات تحصل على 54% من جملة الاجور التى يمثلها نحو 1.3 مليون موظف من اصل 6.5 مليون موظف عاملين بالجهاز الادارى للدولة.
وقال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات تليفزيونية أمس، إن قانون الخدمة المدنية لا علاقة له بما يطلبه بعض الموظفين، مؤكداً أنه يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن القانون وضع لاستنهاض الهمم واكتشاف الكفاءات وإقرار الإثابة، وأنه لا يعقل الاستمرار بقانون منذ 37 عاماً، وليس هناك أى شخص فوق القانون، وإذا ثبت فساد أى مسئول بأى وزارة سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن، قانون الخدمة المدنية لن يمس دخل أى موظف، مشيراً إلى أن الشهر الأول للتطبيق كان بحاجة إلى «ضبط»، لافتاً إلى أن لقاءات الوزراء والمسئولين بممثلى النقابات العمالية استمرت على مدى ما يقرب من 6 أشهر لبحث قانون الخدمة المدنية قبل إصداره.
وأضافت رئيس نقابة العاملين بالضرائب، أن 12 سبتمبر المقبل ستكون بداية التصعيد والفرقان بيننا وبين حكومة محلب وأن القانون لن يمرر مهما كان، وأن العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مستمرين فى التصعيد، قائلة: «إن الإضراب العام فكرة مطروحة قد نلجأ إليها قريباً».
يذكر أن نحو 27 ممثلاً من جهات مختلفة تجتمع بشكل يومى بمقر النقابة العامة بالضرائب العقارية لبحث آخر المستجدات بشأن الاحتجاجات التى ستنظمها تلك الجهات يوم 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط لإسقاط قانون الخدمة المدنية، وتشمل الاجتماعات ممثلين من كل من نقابات الأطباء والنقل العام والضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك واتحاد النقابات المستقلة والمعلمين ونقابة العلوم الصحية والاتصالات كهيئة والنيابة الإدارية والعاملين بوزارة العدل والتنظيم والادارة والتخطيط.