أصدر المركز المصدرى للدراسات الاقتصادية توقعاته للمناخ الاقتصادى، عقب اكتشاف حقل الغاز «ظهر» بالبحر المتوسط مؤخراً.
وقال المركز، فى توقعاته التى أعدها، يتم استهلاك مستخرج الغاز الطبيعى بالكامل، محلياً، لتلبية احتياجات القطاع العائلي، والطلب من قطاعى توليد الكهرباء والصناعة، ويترتب على الاكتشاف الجديد تضاعف إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر يتضاعف تقريباً فى عام 2018، بمتوسط إنتاج إضافى قدره 2.8 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يومياً يزيد استغلال الطاقات الصناعية، ما يؤدى إلى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى قدره 6% فى المتوسط بحلول 2018- 2019، الأمر الذى يخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالى يقلل من معدل البطالة إلى أقل من 10% خلال نفس السنة المالية.
وأضاف المركز، فى توقعاته، أن مصر تستطيع إلى حد كبير تقليص العجز اليومى المتوقع البالغ 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى فى 2018، وهو ما يترتب عليه تراجع فى العجز الحالى بفاتورة الطاقة البالغة 1.7 مليار جنيه، اعتباراً من 2018 وحتى ذلك الوقت، وتظل مصر معتمدة على واردات الغاز الطبيعى لتغطية الطلب المحلي.
واكتشفت شركة «إينى الإيطالية» حقل غاز قبالة السواحل المصرية، هو أكبر حقل مكتشف فى البحر الأبيض المتوسط باحتياطيات محتملة تبلغ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويغطى الكشف الذى تم الإعلان عنه، يوم الأحد، نحو 100 كيلومتر مربع، وقد يساعد على تغطية حاجة مصر من الغاز لعقود.
وفى حال تصدير الحكومة جزءاً من الغاز الطبيعى المستخرج أوضح المركز فى توقعاته يتم تصدير 29% من الغاز الطبيعى المستخرج مع توجيه بقية الإنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي. يشتمل مزيج الكهرباء على الواردات من الكهرباء، والفحم المستخدم بشكل رئيسى فى الصناعات الثقيلة، والغاز الطبيعى المستخدم من جانب القطاع العائلي، فضلاً عن مصادر الطاقة المتجددة، وتستعيد مصر مكانتها كمصّدر صاف للغاز الطبيعي، ما يعمل على تقوية الجنيه المصرى وزيادة صافى الاحتياطيات الدولية على المدى الطويل.
يتم توجيه عائدات التصدير إلى تحسين شبكات الكهرباء والاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة.
يُتوقع نفس معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى كما فى السيناريو الأول مع مزيج أكثر تنوعاً من مصادر الطاقة.
