قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن التعديلات التى تم إقرارها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنها تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات والخاصة بخفض الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط وردها مع أول إقرار ضريبى هى بمثابة حوافز إضافية للمستثمرين.
وقال إن جذب الاستثمارات فى المقام الأول يقوم على الثقة فى مدى استدامة الوضعين المالى والاقتصادى فى مصر، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر وفى نفس الوقت تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى ان المستثمر يولى أهمية بالغة لمعدل العائد المحقق على استثماراته وأيضاً مدى الحماية التى تتمتع بها استثماراته بغض النظر عن معدل الضريبة التى يسددها.
وأضاف انه ليس هناك تأثير من زيادة الأسعار الضريبية على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10 إلى 22.5% الجديدة بعد تعديلات قانون الاستثمار على اعتبار ان معظم الاستثمارات الاجنبية فى مصر ترتبط باتفاقيات لمنع تجنب الازدواج الضريبى، ومن ثم فإن الإعفاء من الضريبة بمصر يعنى ان المواطن المصرى يدعم خزانة الدول الاجنبية التابعة لها هذه الاستثمارات لأن هذه الدول تخضع عوائد استثمارات مواطنيها بالخارج للضريبة، وبالتالى فان اعفائها من الضريبة فى مصر لا يعفيها من سداد الضرائب فى بلادها.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية لابد ان يكون لها دور فى التنمية وإعادة توزيع الدخل بالمجتمع المصرى.
