قال وزير المالية هانى قدرى، إنه لا زيادة جديدة فى الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى، خاصة بعد ارتفاعها العام الماضى بنسبة تجاوزت 60% بناءً على ارتفاعه من 700 جنيه إلى 1200 جنيه .
و اضاف نعمل حالياً على توجيه الفوائض المالية لتمويل الخدمات ذات البعد الاجتماعى، والتى تؤثر بالفعل على حياة المواطن المصرى، ومن اهم تلك الخدمات الاسكان الاجتماعى، حيث خصصنا له بالموازنة العامة الحالية نحو 11 مليار جنيه ولعلاج غير القادرين نحو 3 مليارات جنيه وهى برامج تسعى الحكومة من وراء زيادة تمويلها الى خدمة قطاع عريض من المجتمع المصرى من الطبقة الوسطى والأولى بالرعاية.
وقال إن الدولة تفكر فى الوقت ذاته فى تعزيز اعتمادات وبرامج التحويلات النقدية المباشرة، حيث تعكف المجموعة الاقتصادية ومجموعة الحماية الاجتماعية على دراسة افضل خليط وآليات لهذه البرامج بهدف ان تكون أكثر تأثيراً.
وأوضح ان الحكومة فى التعديلات الاخيرة لضريبة الدخل رفعت حد الشريحة المعفاة من 5 آلاف جنيه الى 6500 جنيه وهى بمثابة تحريك للحد الأدنى للأجور، حيث إنها تعنى إعفاء قسم أكبر من الأجر من عبء الضريبة.
