التمويل عبر قروض بنكية بضمانة المشروعات
تستهدف 18 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه خلال العام المالى 2015- 2016.
وقال الدكتور رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركات تخطط لتمويل الاستثمارات عبر القروض البنكية فى ظل عدم قدرتها على تمويلها ذاتياً.
وأوضح العدل لـ”البورصة”، أن كل شركة تابعة ستضمن نفسها لدى البنك عن طريق مشروعاتها الجديدة، مشيراً إلى أن الشركات لم تبدأ فى مخاطبة البنوك رسمياً حتى الآن، لكنها ستبدأ إجراءتها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفقاً للعدل: تستهدف الشركة القابضة ضخ الاستثمارات الجديدة فى الشركات التابعة الفترة القليلة المقبلة، حتى تتمكن من زيادة أرباحها إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 761 مليون جنيه العام المالى 2013 – 2014، بنسبة زيادة 108%.
وتستهدف الشركات التابعة تحقيق نحو 14 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى الجارى، مقابل 9.9 مليار خلال العام المالى 2013 – 2014، بنسبة زيادة تبلغ 41%، وفقاً للعدل.
وبحسب الموازنة التقديرية للشركة القابضة الكيماوية، تخطط الشركات التابعة لرفع حجم صادراتها خلال العام المالى الجارى بنحو 725 مليون جنيه، مقابل نحو 629 مليون جنيه عام 2013 – 2014، ومقابل نحو 635 مليون جنيه فى العام المالى الأسبق 2012 – 2013.
وقال العدل، إن الرؤية الاستراتيجية للشركة تستهدف القضاء على الخسائر فى الشركات التابعة هذا العام، أو تخفيضها بشكل حاد فى الشركات المتعثرة. وتخطط القابضة الكيماوية لتقليص خسائر 6 شركات تابعة هى (العامة لصناعة الورق ومطابع محرم الصناعية والنقل والهندسة والنصر لمنتجات الكاوتشوك والنصر للأجهزة الكهربائية والمصرية للمواسير) نحو 189 مليون جنيه.
فى سياق متصل، قال العدل، إن البنوك وافقت على فتح الاعتمادات المستندية لشركة كيما للأسمدة الأسبوع الماضي، وتم إرسال خطاب الضمان لشركة “تكنيمونت الإيطالية” لاستئناف العمل فى المشروع.
وتعمل “كيما للأسمدة” على مشروع إنشاء مصنع جديد (كيما 2) باستخدام الغاز الطبيعى لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومياً، وبتكلفة استثمارية تبلغ 730 مليون دولار.
وكانت “”تكنيمونت”” أوقفت أعمالها فى المشروع؛ بسبب عدم تمكن كيما من استكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك منذ أكثر من 8 أشهر ماضية، بعد أن أرسلت خطاباً فى 3 مارس الماضى إلى الشركة القابضة تخبرها فيه بإنهاء التعاقد على مشروع هيكلة “كيما للأسمدة” نظراً لتأخر كيما فى سحب الأموال المستحقة لها.
وكادت “تكنيمونت” أن تلغى المشروع على الرغم من قيام كيما بدفع 20 مليون دولار فى 18 يناير الماضى. وقامت الشركة بمخاطبة البنوك حينها ليتم الانتهاء من فتح الاعتمادات المستندية فى 5 مارس الماضى بعد خطاب إلغاء المشروع بيومين لتعود المفاوضات بين القابضة الكيماوية و”تكنيمونت” الإيطالية من جديد، والتى أسفرت عن مطالبات من شركة “تكنيمونت” بتعديل المواصفات الفنية والاقتصادية للمشروع، والتى قوبلت بالرفض من قبل شركة كيما والشركة القابضة الكيماوية.
وعزت “تكنيمونت” تعديل الموصفات بناءً على أنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من المشروع فى أغسطس من العام الماضى، وفقاً للعقد المبرم بين الشركتين فى اكتوبر 2011، والذى يقضى بالانتهاء من المشروع خلال 33 شهراً.
ولكن الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية فى مصر بعد ثورة يناير اثرت بالسلب على الانتهاء من أعمال المشروع فى وقته الطبيعى، لذا طالبت الشركة بتعديل المواصفات الفنية والاقتصادية بناءً على ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة الطاقة، والتى قوبلت بالرفض التام بين الشركتين.
