تعميم استخدام “sms” وتركيب «شرائح ذكية» لمكافحة القرصنة أبرز التوصيات
تلقت البنوك المصرية توصيات من اتحاد بنوك – مصر لتعزيز حماية تعاملات العملاء من خلال بطاقات الائتمان وماكينات الصراف الآلى والتصدى لعمليات سطو القرصنة التى تزايدت مؤخراً.
واعتبر المصرفيون، أن التوصيات الجديدة بمثابة صمام أمان لحماية البنك والعميل، مؤكدين ضرورة التزام البنوك بها وتنفيذها.
ومن أبرز التوصيات التى أصدرها الاتحاد المراقبة المستمرة لماكينات الصراف الآلى وإدخال شرائح تكنولوجية تمنع نسخ أى بطاقات للعملاء يتم استخدامها من خلال atm، ويتم ادخال هذه الشرائح أثناء تصنيع الماكينات فى بلد المنتج، بالإضافة إلى تعميم استخدام رسائل الـsme«s بمجرد ادخال البرامج المنسوخة من الهاكرز.
تأتى هذه التوصيات وسط مطالب من مباحث الأموال العامة بضرورة الزام المركزى جميع البنوك بفرض حملات رقابية وتفتيشية على الماكينات التابعة لها بصفة يومية حتى تتمكن من احباط أى وسيلة لسرقة أموال عملائها.
قال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة التكنولوجية باتحاد بنوك مصر،إن الاتحاد أوصى البنوك المصرية بمجموعة توصيات وضعت تحت اشراف البنك المركزى بقطاع الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات من أبرزها المراقبة المستمرة للمترددين على الماكينات وادخال شرائح تكنولوجية تمنع نسخ أى بطاقات للعملاء يتم استخدامها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى، حيث يتم ادخال هذه الشرائح أثناء تصنيع الماكينات فى بلد المنتج.
وأوضح الذهبى، أن الاتحاد أوصى بضرورة تعميم إرسال البنوك رسائل الـsme»s بمجرد ادخال البرامج المنسوخة من الهاكرز، بالإضافة لتركيب شرائح ذكية تمنع كاميرات الهاكرز من نسخ بيانات العملاء. أضاف الذهبى، أن البنوك بدأت تنفيذ هذه التوصيات من خلال وضع خطة متطورة لحماية البيانات الخاصة بمستخدمى البطاقات الإلكترونية «الفيزا والماستر كارد»، بل إن البنوك تمد أساليب الحماية إلى ماكينات الصراف الآلى (A T M)، وتحرص على وضع برامج تواجه محاولات الهاكرز واتخاذ أساليب حماية قوية لمكافحة محاولاتهم الإجرامية المستقبلية. أكد أن هذه البرامج التأمينية تعطل النظام الذى تعمل عليه الماكينة بمجرد إدخال جسم غريب فيها ليسرع رجال الأمن ومختصو استخدام الماكينات إلى مكانها للقبض على مخترقى حسابات العملاء.
قال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والإسكان، إن البنوك بدأت فى تنفيذ هذه التوصيات تفادياً لمحاولة أى سطو على بيانات وحسابات العملاء فى ظل اعتزامها تقديم خدمات تكنولوجية تتحمل درجة أعلى من مخاطر الالتزام، بسبب الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا على خلفية تعدد مراحلها، بالإضافة إلى التعديلات الرقابية التى تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
أشار عبدالباسط إلى أن البنوك لديها انظمة مستحدثة بمواصفات عالمية من خلال التعاقد مع أكبر شركات التكنولوجيا، ولديها استثمارات خاصة بها، ولكن تتوزع المخاطر بينها وبين العميل كطرف أساسى إذا أساء استخدام آليات التكنولوجيا البنكية.
أوضح عبدالباسط أنه يجب على البنوك حماية حسابات عملائها بكل الطرق حفاظاً عليهم، نظراً لأن العميل يعتبر البنك الملاذ الآمن لأمواله.
وتوقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية «جارتنر» وصول حجم إنفاق القطاع المصرفى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مجال تكنولوجيا المعلومات خلال 2015 إلى 12.9 مليار دولار مقارنة بـ12.8 مليار دولار فى 2014، أى بزيادة قدرها 1%.
وقال التقرير، إن التوقعات تتضمن أعمال تركيب برامج سوفت وير، ومراكز بيانات، وخدمات الاتصالات والتى ستستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق بقيمة 5.5 مليار دولار العام الجاري، رغم تراجعها بنسبة 1.8% فى 2014.
وأشار التقرير إلى تراجع إنفاق البنوك على البرمجيات نتيجة قلة تكاليف التشغيل وانخفاض عائدات معظم دول المنطقة من حقول الغاز والنفط. قال محمد إيهاب، رئيس قطاع المعاملات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى سابقاً، إنه من الصعوبة منع الاحتيال بشكل كامل، ولكن تستطيع المصارف التقليل من احتمال وقوع الاحتيال، وبالتالى تقليل الخسائر من خلال الرقابة الفاعلة وتشديد الضوابط المتعلقة بذلك.
وأوضح إيهاب، أن البنوك بدأت فى تدشين خطط واستراتيجيات للحفاظ على حسابات العملاء من خلال إحكام الرقابة على الماكينات وتطوير صناعتها من قبل شركات التكنولوجيا.
أضاف إيهاب أن مخاطر الاحتيال فى المصارف زادت بسبب زيادة مقدرة المستخدمين على ابتكار تقنية متقدمة تمكنهم من تحديد واستغلال نقاط الضعف فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك قواعد البيانات وقنوات التوزيع. ورغم الإيجابيات التى برزت من استخدام البنوك تكنولوجيا المعلومات مثل سرعة انجاز المعاملات البنكية والحصول على الخدمة المصرفية فى أى زمان ومكان، فإن هذا التطور ترتب عليه ظهور مخاطر عدة أهمها مخاطر الاحتيال بحسب إيهاب.
