قال عبد الرحمن المحمدي، المدير العام، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي ، إن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافياً ملحوظاً خلال عام 2015، بخلاف المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة، وتراجعت وتيرة النمو فى بعض الدول النامية واقتصاديات الأسواق الناشئة، على الرغم من الأثر التحفيزى الناتج عن استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.
وأضاف المحمدى خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الـ 39 بمجلس محافظى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد، أن تقديرات صندوق النقد العربى تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجارى 2015، لترتفع إلى 3.5% عن العام المقبل، بالاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو فى كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى تطوير إدارة الصندوق لاستراتيجيته الخمسة أعوام المقبلة آخذين فى الاعتبار التغيرات فى الاحتياجات الراهنة والمستقبلية والأولويات الاقتصادية للدول العربية.
وأضاف أن الإستراتيجية تقوم على 3 ركائز أساسية تتمثل فى تعزيز فرص النمو الشامل القابل للاستمرار للاقتصادات العربية وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادى والمالى والنقدى العربى والعمل على إرساء مقومات مؤسسات اقتصادية ومالية أكثر كفاءة وحوكمة فى الدول الأعضاء.
