الهيئة تنتهى من دراسات المشروع وتعرض على مستثمرين كوريين المساهمة
تدرس هيئة قناة السويس عروضاً من الإمارات والصين لإنشاء ترسانة شرق بورسعيد، باستثمارات 20 مليار جنيه فى الوقت الذى عرضت على مستثمرين كوريين المساهمة فى المشروع الذى سيقدم خدمات بناء السفن وتصنيع المعدات البحرية بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 670 ألف م2.
قال جمال خالد، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، مدير إدارة الترسانات بالهيئة لـ«البورصة»، إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء ترسانة حديثة على أعلى مستوى لصناعة السفن والمعدات البحرية فى الجهة المقابلة لميناء شرق التفريعة القديم، وميناء شرق بورسعيد الجديد.
جاء ذلك على هامش لقاء نظمته هيئة كوترا «kotra» الكورية الجنوبية الملحق التجارى للسفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، وجمعية كوريا لمصنعى المعدات البحرية «KOMEA»، والهيئة العامة لقناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعات البحرية بمنطقة القناة وبحضور 10 شركات كورية متخصصة فى هذا المجال.
ذكر خالد، أن الترسانة الجديدة التى تقام على مساحة 670 ألف م2 تستوعب استثمارات تصل 20 مليار جنيه، وأن هيئة قناة السويس تفاضل بين عرضين الأول إمارتى والثانى صينى للاستثمار بالمنطقة.
أضاف: «لن تقتصر الترسانة الجديدة على أعمال الصيانة لسفن هيئة قناة السويس، لكنها ستكون معدة لإصلاح جميع السفن العابرة بالقناة».
تابع: نطرح كل الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الصناعات البحرية أمام الشركات الكورية، لافتاً إلى أن هناك نوعين للاستثمار فى المنطقة، الأول يتعلق بتطوير ترسانة بورسعيد الحالية أو إقامة استثمارات فى الترسانة الجديدة بشرق بورسعيد.
واشار إلى أن الترسانة الجديدة ستكون مجهزةً لبناء وحدات بحرية تخدم حوض البحر المتوسط، والقيام بأعمال الصيانة لحفارات البترول والوحدات التى تنقب عن البترول فى البحر المتوسط، وانها ستقوم بصيانة الوحدات العابرة حتى حمولة 500 الف طن.
اشار الى أن جزءاً من البنية التحتية موجود بالفعل مثل الأرصفة ومد كابلات الكهرباء، ويتم تمهيد الطرق المؤدية للترسانة خلال الفترة الحالية.
قال خالد إن كل العروض المقدمة تحت الدراسة، إلا أن العرض الصينى أفضل العروض حتى الآن، خاصة أن الجانب الصينى جاهز أيضاً بالتمويل.
واضاف أنه يتم تحديد نوع الشراكة الفترة الحالية، اما من خلال حق الانتفاع او عمل استثمارات طويلة الأجل، لافتاً إلى أن الدولة ستشارك بالأرض فى المشروع والتى يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنيه أى نصف قيمة استثمارات المشروع.
