بدأت وزارة المالية في وضع القواعد التنفيذية الخاصة بصرف علاوة 2015 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 10% من الأجر الأساسي، للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد وتتعامل كل جهة بلائحة خاصة بذاتها.
وتتضمن القواعد, صرف العلاوة بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2015 للعاملين بصفة دائمة في هذه الجهات وكذا للعاملين بصفة مؤقتة وسيتم إدراجها ضمن الأجر المتغير وسيتم الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري أو شهر أكتوبر المقبل في حالة عدم انتهاء حسابات الجهات المختلفة في إجراءات الصرف.
والجهات التي تستحق صرف العلاوة هي 16 جهة وهيئة حكومية وتشمل”الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحوث والأزهر والعاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية وهيئة الشرطة ورئاسة الجمهورية وأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات القضائية والعاملين بمجلس الشعب وهيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات الصحفية والمجلس القومي لحقوق الإنسان”.
في الوقت نفسه، حصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة 5% من الأجر الوظيفي بعد تعديله حيث حدد القانون شروط وهي الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وهذه الجهات هي التي كانت تخضع لقانون 47 لسنة 1978 مثل شركات القطاع العام والشركات الخاضعة لقانون 2003 لسنة 1991 مثل شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الوزارات والمصالح والوحدات الخاصة بالوحدة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية التي تخضع للائحة خاصة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
*** الجهات التى تستحق علاوة 2015 ***
الأطباء
المعلمين
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
معاهد البحوث
الأزهر
العاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية
هيئة الشرطة
رئاسة الجمهورية
أعضاء السلك الدبلوماسي
الهيئات القضائية
العاملين بمجلس الشعب
هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة الإدارية
الجهاز المركزي للمحاسبات
المؤسسات الصحفية
المجلس القومي لحقوق الإنسان
