«الأباصيري»: 30% انخفاضاً فى الطاقة الإنتاجية لمصانع الملابس..
«عبدالشافى»: التحليل ما زال يستغرق وقتاً طويلاً
تعقد شعبة المنظفات بغرفة الصناعات الكيماوية اجتماعاً عقب عيد الأضحى، لبحث ودراسة أثر قرار فحص وتحليل واختبار عينات شحنات البودرة والمواد الكيماوية المستوردة، على الصناعات الكيماوية، وبحضور ممثلين عن الصناعات المتضررة من هذا القرار. وأصدر منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء، وتم تخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل واختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه للعينة الواحدة أسوة بالرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
قال فكرى عبدالشافى، رئيس الشعبة، نائب رئيس الغرفة، إن تخفيض رسوم تحليل وفحص العينات، من شأنه تقليل الأثر السلبى لقرار فحص العينات على الصناع، لكن عملية الفحص ما زالت تستغرق وقتاً طويلاً، ويختلف من ميناء آخر.
وأعلن عبدالشافى عن اعتزام الشعبة عقد اجتماع عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى لمتابعة تطورات قرار فحص شحنات البودرة والمواد الكيماوية وتأثيره على قطاعات الصناعات الكيماوية من البويات والمنظفات، بالإضافة إلى الجلود والملابس وجميع القطاعات التى تستخدم البودرة فى مدخلات الإنتاج.
وقال المهندس مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء، فى وقت سابق، إن مدة فحص العينات بالمصلحة لا تتجاوز 6 أيام، وإن المصلحة غير مسئولة عن المدة الزمنية والفترات الطويلة التى تستغرقها الرسالة أو العينات داخل الجمارك.
وقال عبدالشافي، إن الغرفة تلقت شكاوى من مصانع وشركات تضررت من القرار، وتفيد بتوقف خطوط الإنتاج عن العمل نتيجة تأخر المواد الكيماوية فى الفحص.
وأوضح أن القرار يتسبب فى خسائر للشركات والمصانع، ويمنعها من الوفاء بتوريد الكميات المخصصة للصادرات، بالإضافة إلى عدم توفر المنتجات فى الأسواق، نتيجة توقف خطوط الإنتاج.
«الصناعة لا يمكنها رفع أسعار المنتجات النهائية فى حالة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، للحفاظ على التنافسية»، وفقاً لعبدالشافي، وقال إن تأثير القرار سيتضح بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من صدوره. وكانت شعبة المنظفات عقدت اجتماعاً عقب صدور قرار عدم الإفراج عن البودرة والمواد الكيماوية المستوردة، إلا بعد فحصها وتحليلها بمعامل مصلحة الكيمياء، وخاطبت الغرفة رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للتدخل بعد تكدس الموانئ بالشحنات، وصدر قرار بإضافة معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن قرار «الصناعة» الصادر بتخفيض رسوم تحليل المواد الكيماوية المستخدمة فى أصباغ الأقمشة إلى 700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، وألا تتعدى مدة التحليل 6 أيام قرار، مهم، ويجب أن تلتزم مصلحة الجمارك بتنفيذه لتقليل تكدس الحاويات فى الموانئ وعودة العمل للمصانع بشكل طبيعي.
وأوضح «الأباصيرى»، أنه منذ اتخاذ القرار بداية أغسطس الماضى، عانت مصانع الملابس فى المنطقة من ندرة المواد الكيماوية اللازمة لأعمال الصباغة، بالتالى خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%، واضطر أصحاب المصانع لدفع غرامات تأخير الحاويات و«أرضية» للجمارك بالدولار، وهو ما يشكل عبئاً مالياً وزيادةً كبيرةً فى تكلفة المنتج المحلي.
وكانت مصلحة الكيمياء أعلنت أنها تسلمت خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 14 من الشهر ذاته 947 عينة من مختلف المنافذ الجمركية، وتم تحليل 881 عينة بمعامل المصلحة، وأرسلت نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية، ويجرى استكمال المتبقى من تلك العينات.
