كشف مصدر حكومى، أن البنك المركزى قام بسداد الضريبة الإضافية 5% عن العام المالى 2014-2015 بنحو 1.9 مليار جنيه، وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور أصدر قرار بقانون بفرض ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتجاوز صافى أرباحهم المليون جنيه لمواجهة التزامات الدولة.
وقام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خلال الفتره الماضية بإصدار تعديل فترة سريان الضريبة الإضافية لتصبح سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات ضمن حزمة الاصلاح الضريبى التى شملت تخفيض سعر الضريبة الى 22.5% كحد اقصى.
وأضاف المصدر ان المركزى من الجهات السيادية الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة عليها بشكل دوري، لافتاً الى ان المركزى قام بسداد فروق فحص ضريبة عن العام المالى الاسبق بواقع 2 مليار جنيه، مشيراً ان الهيئة العامة على البترول قامت أيضاً بسداد فروق ضريبية على عامين ماليين سابقين 2012-2013 وكذلك 2013-2014 بنحو 1.4 مليار جنيه، وفقاً للبيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 فإن تقديرات الأرباح من البنك المركزى خلال العام المالى تبلغ نحو 34.4 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى 2014- 2015 وترجع الزيادة فى أرباح البنك المركزى التى تؤول للخزانة العامة بمشروع الموازنة نتيجة توقع زيادة أرباح البنك من العوائد التى يتم تحصيلها على سندات الخزانة وارتفاع عائد القروض والأرصدة لدى البنوك وكذلك تستهدف الموازنة الحالية تحصيل ضرائب من البنك المركزى بمقدار 8.5 مليار جنيه.
