ننشر نص القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي, رقم 387 لسنة 2015, بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
وتشمل هذه الاختصاصات أيضا مجال العاملين بالدولة، وفي مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وفي مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، وفي مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطواريء، وفي مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
وينص القرار في مادته الثانية على أن يفوض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية في اختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
كما ينص القرار, الذي نشرته الجريدة الرسمية, في مادته الثالثة على أن يكون المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
نص القرار من الجريدة الرسمية
