تكلفة النقل والعمل الفردى وغياب الدور الحكومى تحديات تواجه الاستثمارات المصرية فى أفريقيا
مطالب بإنشاء مجلس أعلى للتجارة مع دول القارة تحت إشراف «الصناعة».. وسرعة الانتهاء من هيكلة «النصر للاستيراد والتصدير» واستغلال أصولها
السقطى: غياب التنسيق بين رجال الأعمال المصريين والجهات الحكومية أبرز المشكلات
قال أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس اتحاد مستثمري العاشر، إن أبرز معوقات الاستثمار فى الدول الأفريقية، ارتفاع تكلفة الشحن، ويغلب الشحن البرى على معظم التبادلات التجارية بين مصر وأفريقيا، رغم ارتفاع تكلفته، ويأتى النقل البحرى والجوى فى المرتبة الثانية والثالثة على التوالى.
وأوضح أن التمثيل التجارى المصرى على مستوى القارة ضعيف ولا يؤدى دوره على أكمل وجه، بسبب غلبة الدور السياسى واستحواذه على اهتمام السفارت والقنصليات بعكس الملف الاقتصادى، ومشكلة تحويل العملات أصبحت أكثر سهولة عن السابق، ولم تعد تشكل هاجساً لرجال الأعمال والمستثمرين فى تلك الدول.
وطالب أبوالنجا الحكومة المصرية بسرعة إنشاء موانئ بحرية فى الدول الأفريقية برؤوس أموال مصرية، فى دول مثل أوغندا، وروندا، وبورندى، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، لكونها دول حديثة المنشأ، وأضاف «الحكومة الصينية تمول رصف الطرق وتنشئ الكبارى فى الدول الأفريقية لخدمة استماراتها، فلماذا لا نفعل نحن مثل ذلك»؟.
وأشار إلى ضرورة إنشاء خطوط طيران جوى مباشر بين مصر والدول الأفريقية على غرار الخط المباشر بين مصر وتشاد، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين مصر وجميع الدول الأفريقية.
وأشار أبوالنجا إلى ضرورة تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وأفريقيا، وتمثيل كل مستثمر لديه استثمارات فعلية فى هذه الدول، وضروة تمثيل وزارة الخارجية، والأمن القومى، ووزارة الثقافة، والبعد عن المحاباة فى تشكيل هذه المجالس على حد تعبيره.
وطالب أبوالنجا الحكومة بالاستفادة من أصول شركة النصر للتصدير والاستيراد، وضرورة مشاركة القطاع الخاص إعادة هيكلة الشركة، والاستفادة من فروعها والأصول التابعة لها فى دول أفريقيا، وكيفية استغلال الأراضى والمخازن الخاصة بالشركة فى بعض الدول الأفريقية.
وتمتلك «شركة النصر للاستيراد والتصدير» 7 قطع أراضٍ غير مستغلة فى 7 دول أفريقية فى كينيا والكونغو وأفريقيا الوسطى والنيجر وزامبيا، تتراوح أسعارها ما بين مليون دولار و3 ملايين للقطعة الواحدة، بمساحات من 600 متر مربع إلى 3500 متر مربع.
وتعمل الحكومة على إعادة «النصر للاستيراد والتصدير» التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى دورها الذى أسست من أجله فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1958، وذلك من خلال هيكلة الشركة وإعداد خطة لإعادة استغلال أصولها الموزعة فى 16 دولة أفريقية و5 دول عربية، بالإضافة لمقرها فى العاصمة الفرنسية «باريس» لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية.
وطالب أبوالنجا بإنشاء مجلس أعلى للتجارة مع افريقيا، يتبع وزارة الصناعة، بهدف تسهيل حركة التجارة، وزياردة حجم الاستثمارات المصرية فى افريقيا.
من جانبه، قال علاء السقطى عضو اتحاد المستثمرين، إن العمل الفردى من قبل رجال الأعمال المصريين، وعدم التنسيق بينهم وبين الجهات الحكومية، تعد المشكلة الأبرز التى تعوق نجاح المصريين فى الاستفادة من الفرص المتاحة فى أفريقيا على حد قوله.
وأوضح السقطى أن معظم رجال الاعمال المصريين ممن لديهم استثمارات فى دول أفريقية، يعملون بمفردهم على عكس الدول الآخرى مثل الصين، ويعمل المستثمرون الصينيون تحت مظلة واحدة، برعاية حكومة بلادهم، مما يساعدهم على تحقيق نجاحات ملحوظة.
وطالب السقطى بتفعيل منفذ قسطل البرى الذى افتتحه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ويعد طريق قسطل بوابة مصر لأفريقيا، ويعد طريق (قسطل ـ أشكيت ـ وادى حلفا) هو أول طريق برى يربط بين مصر والسودان منذ 100 عام، وتساهم فى اختصار الرحلة بين مصر والسودان، لتصبح المسافة من مدينة أبوسمبل إلى وادى حلفا نحو ساعتين ونصف الساعة تقريبًا، بينما تصبح المسافة الإجمالية بين أسوان ووادى حلفا نحو 5 ساعات ونصف تقريبًا.
وأكد ضرورة تفعيل مكاتب التمثيل التجارى فى هذه الدول، وتطوير إمكاناتها لخدمة متطلبات المستثمرين، وزيادة فاعلية مجالس الأعمال فى توعية الحكومة بمطالب المستثمرين المصريين، وتعريفها بأبرز المشاكل التى تواجه رجال الأعمال فى الاستثمار فى أفريقيا.
كما أشار إلى أهمية توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة بين مصر والدول الأفريقية، تكون بمثابة ضمانة لعدم مصادرة استثمارات رجال الأعمال فى هذه الدول من قبل حكوماتها، وضماناً لاستمرار الاستثمارات المصرية، فى ظل صراع دولى على الاستفادة من موارد القارة السمراء.
