إدراج الشركات على المنظومة الجديدة بعد دورات تعريفية من خلال 3 مراحل
بدء المرحلة الأخيرة لـ122 شركة مقيدة خلال الربع الرابع من العام الجارى
تعتزم البورصة المصرية تعميم منظومة الإفصاح الإلكترونى على الشركات المقيدة بها قبل نهاية العام الجارى.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ«البورصة»، إنه من المقرر إدخال المرحلة الثالثة والأخيرة من الشركات فى المنظومة الجديدة قبل نهاية العام الجارى بعدد 122 شركة مقيدة.
أضاف: «تم تنظيم دورة للتعريف بنظام الإفصاح الإلكترونى مع عدد 100 من الشركات المقيدة كدفعة ثانية، وذلك نهاية شهر أغسطس الماضى قبل إدخالها تحت مظلة المنظومة الجديدة».
وبذلك يتم تعميم منظومة الإفصاح الإلكترونى على نحو 255 شركة مقيدة قبل نهاية 2015، بعد ان تم تطبيقها على 33 شركة كمرحلة أولى فى أبريل من العام الجارى.
ويسمح النظام الجديد للشركات المقيدة بإدراج تقاريرها الإفصاحية مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين، مما يقلل من الزمن والمجهود اللازم للشركات للإفصاح عن أخبارها الجوهرية ويقلل من الأخطاء الناجمة عن التدخل البشرى، ويمكن المستثمرين من التعرف على تطورات الشركات ووضعها المالى لحظياً وفى الوقت نفسه لجميع المستثمرين.
وقال عمران: «حجم الإفصاحات قفز من 5400 إفصاح فى المتوسط إلى 9300 خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولم يقتصر الأمر على زيادة الجانب الكمى، ولكن تم الاهتمام برفع مستوى جودة الإفصاحات المقدمة للمستثمرين».
وشدد عمران على ان تحسن مستويات الإفصاح ألقى عبئاً جديداً على إدارة البورصة فى إتاحة تلك الإفصاحات بصورة لحظية على شاشات التداول، لذلك تم استغلال التكنولوجيا لإيجاد نظام إلكترونى يسمح للشركات المقيدة بإدراج إفصاحاتها مباشرة على شاشات التداول للمستثمرين على غرار عدد من الأسواق المتقدمة، وهو ما يساعد على تقليل زمن الإفصاح.
يذكر أن البورصة المصرية قد ادرجت تطبيق منظومة الافصاح الالكترونى ضمن خطتها الاستراتيجية التى اعلنت عنها من العام 2013 حتى 2017، تحت مسمى تحديث «منظومة القيد والإفصاح» ضمن المحور الأول للخطة، والذى يهدف لتطوير البنية التشريعية.
