تجرى الهيئة القومية للبريد، مفاوضات مع 8 شركات لتحديث نظام “الكول سنتر” ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتستهدف تفعيل الـ”Call Center” فى شكله الجديد قبل نهاية العام الحالى.
قال المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة، إنها تجرى مفاوضات مع 8 شركات متخصصة فى مجالات “الكول سنتر”، بهدف تطوير النظام للرد على تساؤلات العملاء وحل المشكلات التى قد تواجههم خلال تعاملاتهم اليومية مع المكاتب، وسيتم تفعيله فى شكله الجديد قبل نهاية العام.
ووضعت هيئة البريد عدداً من الأولويات التى تسعى لتنفيذها خلال العام الحالى، وتشمل ميكنة المكاتب، وتستهدف الهيئة استكمال منظومة الميكنة، إذ تم تطوير 1700 مكتب خلال 2014، ومستهدف الانتهاء من ميكنة 2300 مكتب قبل نهاية العام الحالى، كما تعتزم الهيئة، استكمال منظومة الشباك الموحد لتشمل جميع الفروع التابعة للبريد، مما يسهل على العميل تلبية جميع الخدمات التى يحتاجها من خلال شباك واحد، فى حين تقدم هذه الخدمة من خلال 112 مكتباً فقط فى الوقت الحالى.
كما تستهدف تحسين بيئة العمل، وهو مشروع طويل الأجل، ويستمر لمدة 4 سنوات، ويتضمن تحديث البنية الأساسية للهيئة، ودعم جميع الموظفين بأجهزة حاسب آلى متطور.
يضاف إلى ذلك هدفاً آخر، هو تطوير الموارد البشرية، وهو أيضاً من المشروعات طويلة الأجل، ويقوم على تطوير مهارات 20 الف موظف يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، من خلال صقل مهاراتهم تسويقياً، خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما يستهدف “البريد”، أرشفة جميع المستندات لديه إلكترونياً، مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد على الموظفين، ويسهل تقديم الخدمة بجودة عالية للمواطن، فضلاً عن توفير المساحات المستغلة فى عمليات تخزين البيانات.
وبلغ إجمالى ودائع الهيئة نحو 161 مليار جنيه مطلع يوليو الماضى، منها ما يقرب من 104 مليارات جنيه مودعة ببنك الاستثمار القومى، والباقى استثمارات فى المحافظ وأذون الخزانة.
وترجع زيادة ودائع البريد إلى “رسملة” فوائدها لدى بنك الاستثمار القومى، إذ اتفقت الهيئة مع البنك منذ عامين للحصول على سيولة تقدر بـ400 مليون جنيه من البنك لمدة 3 سنوات، ولم تحصل على الدفعة الثالثة حتى الآن.
وبدأت الهيئة خلال الأشهر الماضية، التنويع بشكل كبير فى الاستثمارات، حتى أصبحت تدر عائدات تساعدها على النمو والتوسع فى تقديم الخدمات.
وحققت الهيئة فائضاً مالياً تجاوز 200 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الماضى، بعد سلسلة كبيرة من الإخفاقات خلال الأعوام السابقة، إذ بلغ حجم خسائرها 436 مليون جنيه خلال 2012-2013، مقابل 857 مليون جنيه فى 2011-2012.
