تأخر التسويات بين الهيئات يرفع العجز الكلى إلى 12.3%
الحصيلة الضريبية تتراجع 16% عن المستهدف وتسجل 305 مليارات جنيه
الاستثمارات الحكومية تنخفض عن المستهدف بقيمة 8 مليارات جنيه
زيادة اعتمادات الدفاع والأمن القومى والقضاء ..والدعم يهبط 48 مليار جنيه
أظهرت مؤشرات أولية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الماضى تفاقم العجز الكلى ليسجل 299 مليار جنيه تعادل 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وحصلت «البورصة» على المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2014-2015، والتى كشفت زيادة العجز 1.8% على المستهدف فى الموازنة وكان متوقعاً انخفاضه إلى 10.5%.
ويعرف العجز الكلى فى الموازنة بكونه الفرق بين جملة الايرادات وإجمالى المصروفات بعد إضافة صافى حيازة بعض العمليات الرأسمالية، بينما العجز النقدى الفرق بين إجمالى الإيرادات والمصروفات العامة فقط.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن ارتفاع العجز الكلى بالحساب الختامى للعام المالى الماضى عن المقدر جاء نتيجة تسويات عالقة بين مصالح حكومية مثل البترول والكهرباء والضرائب وعدد من الهيئات العامة.
وتوقعت المصادر انخفاض مستوى العجز الكلى حال إتمام بعض التسويات، وسجلت جملة المصروفات العامة 713 مليار جنيه وفقاً لمؤشرات الحساب الختامى المبدئى، بينما بلغت قيمة الإيرادات العامة 425 مليار جنيه.
ومثلت حصيلة الضرائب 305 مليارات جنيه من إجمالى الإيرادات العامة خلال العام المالى الماضى، بانخفاض 16% عن المستهدف فى الموازنة التقديرية لنفس العام والبالغ قيمته 364 مليار جنيه.
وتراجعت الإيرادات الأخرى 34% لتسجل 105 مليارات جنيه مقابل 160 مليار جنيه فى مستهدف الموازنة. وتشمل الإيرادات الأخرى فوائض البترول وقناة السويس والبنك المركزى وموارد الحسابات والصناديق الخاصة وإيرادات المحاجر والمناجم والتراخيص الصناعية وحصيلة بيع أصول غير منتجة وإتاوات الذهب والرسوم القضائية والتعويضات ورسوم الخدمات الحكومية، كما أظهرت البيانات انخفاض المنح إلى 15 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وتراجع الإنفاق على باب الأجور بالموازنة بقيمة 8 مليارات جنيه لتصل 196 مليار جنيه مقابل من 207 مليارات جنيه فى تقديرات موازنة 2014- 2015.
وأوضحت المؤشرات انخفاض الفوائد على الدين العام 6 مليارات جنيه لتبلغ 193 مليار جنيه، بينما كانت تقديراتها فى الموازنة 199 مليار جنيه، وانخفض الإنفاق عن الدعم بقيمة 48 مليار جنيه ليبلغ 185 مليار جنيه مقابل 233 مليار جنيه مقدرة بقانون ربط الموازنة لنفس العام.
وحررت الحكومة جزئياً أسعار بعض المواد البترولية خلال العام المالى الماضى من خلال بعض الإجراءات كما انخفضت أسعار البترول عالمياً فى منتصف العام المالى الماضى، ما ساهم فى توفير 30 مليار جنيه من دعم الوقود.
وتقلص الإنفاق على الاستثمارات الحكومية بقيمة 8 مليارات جنيه لتسجل 59 مليار جنيه خلال العام المالى 2014-2015 مقابل 67 مليار جنيه كانت مستهدفة، ووفقاً للمؤشرات ارتفعت المصروفات الأخرى بنحو 9 مليارات جنيه لتصل إلى 50 مليار جنيه مقابل مصروفات مستهدفة 41 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2015.
وتشمل المصروفات الأخرى الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى والقضاء والمحكمة الدستورية مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية، وانخفض الإنفاق على دولاب العمل من السلع والخدمات 3 مليارات جنيه لتبلغ 30 مليار جنيه بدلاً من 33 مليار جنيه فى الموازنة التقديرية للعام الماضى، وتوقعت المصادر الانتهاء من إعداد الحساب الختامى للعام المالى الماضى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الأيام المقبلة.
