طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوضع ملف إنقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصيا ، واعتباره مشروعا قوميا مثل “محور قناة السويس” ، والاستفادة منه في جـذب عـدد كبير من الشـباب المتعطلين ، وإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة حفاظا على أسر العمال من التشرد وترشيدا للأعباء التي تتحملها الدولة والتي تتخطي المليار والنصف سنوياً في سداد فروق الأجور الشهرية.
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة – في خطاب لرئيس الجمهورية ووزراء التجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية – إن صناعة الغزل والنسيج كانت أحد الصناعات الاستراتيجية التي قامت عليها النهضة الصناعية المصرية فى القرن الماضي واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك ، حتى أنها كانت تساهم بشكل أساسي فى زيادة معدلات الدخل القومي ، وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم.
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن هذه الصناعة تعرضت لمؤامرة ممنهجة من قبل أعداء مصر بالخارج فضلا عن السياسات الاقتصـادية الخاطئـة منذ بداية التسعينات بالإضـافة إلى تآمر بعـض مـن رجـال الأعمـال الفاسدين وذلك خلال العشرين عاما الماضية وفقا لما ورد في بيان صحفي لرئيس النقابة اليوم.
واعتبر عبد الفتاح إبراهيم أن أهداف المؤامرة هدم الصناعة لصالح دول أخــرى ووضـع المصريين فى حـالة الحاجة دومـا للمنتـجات الأجنبـية ، وتحويل مصر من بلد صناعي إلى بلد استهلاكي ، ووصـل الحال إلى قيـام الدولة بسـداد فـروق رواتب 70 ألـف عـامل شهريا بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج وهو ما يكبد خـزينة الدولة ملايين الجنيهات شهريا.
وأشار إلى أنه لمـا كــانت هـذه الصنـاعة يعمـل بهـا مـا يزيد عن الـمليون عـامل وعاملة منهم 70 ألفا بقطاع الأعمال العام والباقي بالقطاعين الخاص والاستثمار ، فإن النقـابة العامـة تنبـهت أن دورها لا يقتصر فقط في الحفاظ على حقوق العمال بالمفهوم الضيق وإنما الواجب يحتم عليها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية قوية وهو ما يحقق أهداف وحقوق العمال.
وقال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إن النقـابة عقدت عشـرات المؤتمرات لرجـال الصناعة في القطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك الخبراء في هذا الشـأن وممثلين عن الـوزارات المعنية وأخـرها المؤتمر الذي عقد 29 ديسمبر الماضي تحت رعاية رئيس الوزراء السابق لوضع حلول للأزمات التي تعانى منها صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن تبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية ، إلا أن التحركات بطيئة حتى أن رئيس الوزراء السـابق شكـل لجنة عليا للقـطن بالقـرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر ، ورغم ذلك انتهت المدة المحددة ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة في أغسطس الماضي بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار .
وأشار إلى أن الآثـار السلبية لذلك بـدأت تظهـر فى شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص والتي أوشكت على الانهيار حيث لا تستطيع الآن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد أجور العاملين فيهـا وتوقفـت تماماً عـن العمل أمثـال شــركة مصـر إيـران بفرعيها بالسـويس ومنيـا القمـح ، وشركة مصر العامرية بالإسكندرية ، وشركة العربية بولفارا بالإسكندرية ، وشركة فستيا للمـلابس الجاهـزة بالإسكـندرية ويعمـل بهـم خمسـه عشـر ألف عامل وعاملة هذا بخلاف 2500 مصنع معطل عن العمل منذ خمس سنوات.
