“الجمارك” تخطر “الصناعة” بالشحنات المصدرة أسبوعياً والسداد بعملات أجنبية قابلة للتحويل بالبنوك
“النجاري”: الأسعار تتراوح بين 1900 و2050 جنيه للطن.. و40 ألف طن متوقع تصديرها شهرياً
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب “الأبيض” وفرض رسم صادر قيمته 2000 جنيه للطن.
واشترطت الوزارة سداد قيمة التصدير بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزى بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل قيمة الشحنة.
قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الشروط التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة لتصدير الأرز خلال الموسم الحالى تضمنت رسم صادر 2000 جنيه أي ما يعادل 250 دولاراً للطن، وهو أعلي من الرسم الذي اقترحته اللجنة على وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخري عبدالنور، الدولار، وكان 200 دولار.
أضاف النجاري أن التصدير سيكون خلال 6 أشهر مقبلة ما سيتيح تقييم الضوابط المتبعة وتصل الكميات المستهدف تصديرها 40 ألف طن شهرياً.
أوضح النجاري أن الأسعار التي سيتم شراء الأرز من المزارعين أصبحت مسئولية المصدرين خاصة أن الدولة لم تحدد سعراً لشرائه، وتوقع أن تتراوح الأسعار بين 1900 و2050 جنيهاً للطن حسب الجودة.
وذكر رجب شيحة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الآليات التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة لتصدير الأرز خلال الفترة المقبله لم تراع مقترحات الشعبة بشأن رسم الصادر.
أضاف مجدي الوليلي، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السماح بتصدير فائض الأرز مقابل 2000 جنيه للطن وإلغاء توريد طن أرز لوزارة التموين مقابل تصدير كل طن يصدر هو القرار الذي طالما طالبت به الشعبة، ويسمح بتصدير الفائض لهذا الموسم الذي وصل 750 ألف طن، ويحقق للدولة إيرادات.
وأضاف أن الأرز المصري كان غير قادر على المنافسة في الأسواق العالمية نظراً لارتفاع سعره مقارنة بالأرز الأمريكي والأوروبي بسبب رسوم الصادرات المفروضة التي كانت تصل إلى 280 دولاراً للطن، ورسم الصادر الذي أقرته وزارة الصناعة يعد استجابة لمطالب الشعبة.
وسمحت الوزارة بتصدير الأرز المضروب مع فرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن وتلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014.
وأوضح طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء بناءً على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية ورؤى أهمية فتح باب التصدير خلال 6 أشهرمقبلة– وهى مدة سريان القرار- مع وجود فائض فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، بجانب الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، والقرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءاً من الفلاح وصولاً إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.
