“شيحة”: وقف استيراد مدخلات إنتاج المواد الغازية والتبغ والخمور يوفر مليارات الدولارات ولا يؤثر علي المستهلك
تعتزم الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إعداد قائمة بالسلع التي ليس لها بديل محلي والمنتجات التي يتأثر بها المستهلك بصورة مباشرة حال فرض أي قيود علي استيرادها، تمهيداً لرفعها إلي طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب من المجموعة الاقتصادية، أول من أمس، دراسة آليات لترشيد الاستيراد والاهتمام بالمنتج المحلي لتوفير العملة الأجنبية.
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن الشعبة لا تعترض علي وضع ضوابط لعملية الاستيراد، ولكن يجب أن يتم مراعاة جميع القطاعات قبل إصدار أي قرار يضر بالسوق.
وأشار إلي أنه بالفعل توجد بعض المنتجات التي يتم استيرادها بكميات أكبر من احتياجات السوق، وتضر بالصناعة الوطنية، ولكنها محدودة ولا مانع من وضع قيود عليها.
ورفض أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فرض أي قيود علي عملية الاستيراد، نظراً لأن المتضرر الأول هو المستهلك، وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية.
واتهم شيحة اتحاد الصناعات بالضغط علي الدولة لتمرير قرارات تخدم مصالح أعضائه دون النظر للمصلحة العامة للدولة، مشيراً إلي أن جميع الواردات تقوم بسداد جمارك وضريبة مبيعات بمبالغ كبيرة تدخل خزانة الدولة وليست السبب في تدهور الاحتياطي النقدي كما يدعي البعض.
وقال إذا كان الهدف من تحجيم الاستيراد هو توفير الدولار، كما يعلن المسئولون، فهناك طرق كثيرة لا تؤثر علي المستهلك، مقترحاً أن يتم وقف استيراد مدخلات إنتاج المواد الغازية التي يصل حجم مبيعاتها 30 مليار جنيه، ولها مثيل محلي.
وأضاف يجب حظر استيراد التبغ والسيجار والخمور التي يصل حجم وارداتها 20 مليار جنيه، بجانب وقف تهريب الحشيش والمخدرات للسوق المحلي، حيث يتم جلبها بمليارات الدولارات.
وأكد ممدوح زكي، نائب رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، أن صعوبة الحصول علي الدولار أدت إلي نقص في المعروض من السلع وارتفاع أسعارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب عادل عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لشئون المستوردين والمصدرين، بأن يتم وضع ضوابط الاستيراد بمشاركة ممثلي المستوردين باعتبارهم الطرف المسئول والموجود بالشارع حتي لا يؤثر القرار علي المستهلك في النهاية.
انتقد عبدالعزيز تبني الدولة سياسة القرارات التعسفية دون إخطار الطرف المتضرر، مشدداً على ضرورة إعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق الأوضاع لتجنب الخسائر.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدر الأقطان، إن اتجاه الدولة لتحجيم عملية الاستيراد يجب أن يشمل قطاع القطن ووقف اسيتراده حتي يتم تسويق الإنتاج المحلي.
وفي ذات السياق رفض مصدر مسئول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أي مقترح متعلق بحظر استيراد القطن مرة أخري، نظراً لأن المغازل المحلية تعتمد عليه بصورة أساسية، والأمر غير قابل للنقاش.
أوضح المصدر أن الأقطان التى تستخدمها المغازل المحلية، أقطان قصيرة التيلة، ومصر لا تنتج سوى كميات قليلة جداً منها وبأسعار مرتفعة عن الأسعار المستوردة واستخدامها يضر بنتائج أعمال الشركات خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج.
