حصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات لإعداد قاعدة بيانات جديدة للجمعية
السقطى: المنح تشمل التدريب والتسويق والتصدير والتوسعات
توقع جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4 بروتوكولات تعاون مع جهات أجنبية بنهاية العام الحالى لتمويل توسعات المشروعات وتدريب العمالة.
قال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حوار لـ”البورصة”، إن الجمعية تسعى لتقديم خدمات تدريبية وتمويلية لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتفاوض مع أربع جهات مانحة من اليابان وغيرها.
وأضاف السقطى، أن الخدمات التى ستقدمها الجمعية تتمثل فى تمويل التوسعات وتدريب العمالة على احتياجات سوق العمل والمساهمة فى تسويق المنتجات داخل السوق المحلى، خاصة للمشاريع الكائنة فى المحافظات البعيدة عن القاهرة، كما تعمل فى الوقت الراهن على الاتفاق مع الجهات الأجنبية المانحة لإقامة معارض خارجية لتلك الصناعات للمساهمة فى تعزيز صادراتها.
أوضح أن التدريب والدعم التصديرى والتسويق سيكون فى شكل منح، وسوف تمول التوسعات فى شكل قروض ميسرة، سواء كانت التوسعات لشراء ماكينات أو خطوط إنتاج جديدة أو قطع من الأراضى.
وأضاف أن الجهات الأجنبية المانحة لا تفضل التعامل مع الجهات الحكومية، خاصة ان الدعم لا يصل إلى مستحقيه ولا يحقق الهدف المرجو من التعاون، لذلك أبدت الجهات ترحيبها بالتعاون مع جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بأن النظرة الخاطئة من الحكومة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقصرها على انها “مصانع بير السلم”، أدى إلى إهمال تلك المشروعات، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن قطاع تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن 99% من القطاع الخاص منشآت صغيرة ومتوسطة توفر 75% من فرص العمل فى مصر، ومع ذلك فإن حجم مساهماتها فى الصادرات لا تزيد على 4%، بينما ترتفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الصادرات الصينية لتصل إلى 60%، وفى ماليزيا إلى 56%، وفى هونج كونج الى 70%.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد عقد لقاء مع وزير الصناعة الجديد طارق قابيل الأسبوع الحالى، لعرض رؤيتها للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف اللقاء إلى الوقوف على تصور الوزير الجديد لهذا الملف، ومن المنتظر أن تعقد الجمعية مؤتمر التدشين الرسمى لها منتصف أكتوبر الجارى.
وناشد السقطى البنك المركزى بضرورة تعديل السياسات المصرفية بما يتفق مع نهج دولة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن السياسة المصرفية الحالية تشجع على الاقتراض الاستهلاكى، بينما المطلوب فى الوقت الراهن سياسة تشجع على التنمية الاقتصادية من خلال تخصيص جزء من المحفظة الائتمانية للبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقواعد مبسطة تضمن للبنوك حقوقها وتسهل على المشروعات الحصول على القروض للتنمية.
وانتقد السقطى سياسة الصندوق الاجتماعى التى تركز على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ووفقاً لقواعده، لافتاً إلى أن الصندوق الاجتماعى يتمثل دوره الرئيسى فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة والتدريب على الإدارة والتسويق الداخلى والخارجى.
وأوضح أن الجمعية أرسلت لجميع الجمعيات التابعة لاتحاد المستثمرين لحصر عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى كل محافظة لتشكل قاعدة بيانات للجمعية الجديدة، لافتاً إلى أن الجمعية تضم فى تشكيلها أعضاء من الصعيد ودمياط
وأغلب المناطق الصناعية ويبلغ عددها 40 عضواً، من المقرر انتهاء تلك الإحصائية قبل نهاية العام الجارى، كما تعمل الجمعية على افتتاح أفرع فى الصعيد والإسكندرية ودمياط والقاهرة.
كان المهندس علاء السقطى، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد جمعيات المستثمرين، قد أعلن فى وقت سابق عن تأسيس جمعية شباب مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة كأول جمعية تتبنى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر،
ولتكون لسان حال القطاع وجهة التواصل مع الحكومة لحل مشاكلها ومتطلباتها.
