غرفة الصناعات الهندسية: القرار يفتح باب الاستيراد وشكوى لـ “الصناعة” و”الإسكان” الأسبوع الحالى
“الدليل”: القرار يهدد 20 مصنعاً لإنتاج المواسير باستثمارات 400 مليون جنيه
5 ملايين جنيه تكلفة تحويل خط الإنتاج الواحد
تستعد شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمخاطبة وزارتى الصناعة الإسكان، الأسبوع الحالى، بشأن تضرر الشركات المنتجة لمواسير المياه من قرار وزارة الإسكان، الخاص بإخضاع إنتاج مواسير المياه والصرف الصحى للمواصفة الأمريكية لخطوط البترول.
كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر، قراراً برقم 164 لسنة 2015 فى مارس الماضى، ينص على العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير والمفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويلزم القرار الجهات المعنية والقائمة على مرافق المياه والصرف الصحى والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات المياه والصرف الصحى، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها، بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال.
وحصلت “البورصة” على المواصفات والاشتراطات الفنية التى أقرتها وزارة الإسكان ليتم الإنتاج بموجبها، وهى المواصفة الأمريكية لخطوط مواسير البترول برقم APIS spee 5L، ومواصفة مواسير الصرف الصحى المصنوعة من الحديد ولها بطانة مكونة من مادة الفحم والقطران برقم AWWA C203-86.
من جانبه، قال أيمن النجولى رئيس الشعبة، إن وزير الإسكان طبق مواصفات واشتراطات فنية دون مشاركة هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهذه المواصفة ستحرم الشركات المصرية من الدخول فى مناقصات شركات المياه.
وقال محمد الدليل رئيس شركة الدليل للمقاولات، إن وزير الإسكان أصدر القرار بناءً على توصية من لجنة مشكلة من أساتذة بجامعات عين شمس والقاهرة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، دون الرجوع لاتحاد الصناعات أو هيئة المواصفات والجودة.
وأشار إلى ان رئيس هيئة المواصفات والجودة، أعلن عدم معرفته بتلك المواصفات، والقرار نص على التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ النشر الذى تم فى يونيو الماضى، لكن إدارة الاختبارات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى تختبر المواسير، أعلنت رفضها استلام المواسير غير المطابقة للمواصفات الجديدة اعتباراً من سبتمبر.
أكد الدليل، أن الشركات غير مؤهلة لتطبيق هذه المواصفات، خصوصاً أن إنتاج المواسير بتلك المواصفات يستلزم مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للمصانع الحديثة، وسنة للمصانع المنشأة قديماً.
أضاف: “طالبنا بلقاء وزيرى الإسكان ووزير الصناعة، لوقف القرار أو تأجيل تنفيذه، ومنح قروض من بنك التعمير والإسكان لتحويل خطوط الإنتاج”، وكشف أن البديل أمام الهيئة بعد تطبيق هذا القرار، هو الاستيراد من الخارج، مما يؤثر على الدولة والضغط على العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى لن يحمى الشركات المصرية، لأن الإنتاج سيكون غير مطابق للمواصفات التى أقرتها وزارة الإسكان.
وأوضح الدليل، أنه بدأ تحويل خطوط الإنتاج بشركته منذ ما يقرب من 5 أشهر، وراسل الهيئة الأمريكية للبترول للحصول على شهادة بالمواصفات، مشيراً إلى أن مصنعه أنشئ عام 2009، وتوجد مصانع تم إنشاؤها منذ 30 عاماً ستحتاج لوقت أطول لتحويل خطوط الإنتاج .
تتراوح تكلفة تحويل خطوط الإنتاج وإضافة معدات جديدة، بين مليون جنيه حتى 5 ملايين جنيه لخط الإنتاج الواحد، بالإضافة إلى تكاليف تدريب العمالة على هذه التكنولوجيا الجديدة، ويوجد فى مصر 20 مصنعاً لمواسير المياه والصرف الصحى، بمتوسط استثمارات يصل إلى 400 مليون جنيه، بينما تخصص الدولة ميزانية قدرها 4 مليارات جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى، منها مليار جنيه للمواسير والمستلزمات.
وقال الدليل، إن المصانع المصرية تنتج مواسير لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وليس للبترول، والمواصفة الجديدة خاصة بمواسير البترول، وتوجد مواصفة أمريكية لمياه الشرب والصرف الصحى AWWA لم تأخذ بها وزارة الإسكان.
وكشف أن شركة النصر للاستيراد التى أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تعمل بتلك المواصفة، لكن إنتاجها كان مرفوضاً بالسوق نظراً لتهالك المصنع.
وقال المهندس أحمد عبدربه رئيس المؤسسة الهندسية لصناعة المواسير الصلب والفلنشات، إن المواصفات التى طبقتها وزارة الإسكان خاصة بمواسير البترول، بينما المصانع تنتج مواسير المياه، وأضاف : “علمنا بالمواصفات الجديدة بعد رفض المواسير من جانب الهيئة القومية لمياه الشرب”.
ويبلغ حجم إنتاج الشركة 35 مليون جنيه سنوياً بطاقة 15 ألف طن مواسير وقطع فلنشات.. وتتعامل مع شركات “المقاولون العرب” و”مختار إبراهيم ” و”أوراسكوم”، ومن المقرر أن تجرى المناقصات الجديدة لإنشاء محطات المياه، طبقاً للقرار الوزارى الجديد، مما سيؤثر على الشركات المصرية.
وأوضح عبدربه، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير الإسكان، يطالب فيها بتغيير المواصفة، وتوضيح سبب إغفال المواصفة المصرية لإنتاج المواسير، وكذلك المواصفة الأمريكية الخاصة بمواسير المياه والتى كانت تعمل المصانع المصرية تعمل طبقاً لها.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القرار، سينتج عنه احتكار شركة واحدة فقط فى مصر للسوق وهى شركة النصر للمواسير الوحيدة التى تطلق هذه المواصفات ، كما يفتح باب الاستيراد من الخارج وخصوصاً من تركيا، إذ كان يتم استيراد %5 من احتياجات السوق من تركيا.
وقال عبدربه، إن القرار تم اتخاذه بناءً على توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وتضم كلاً من الدكتور حمدى إبراهيم، والدكتور حسن عبدالرازق، والدكتور عادل محمد أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبدالغفور من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وأضاف: “خاطبنا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولم نحصل على الرد بعد، وتواصلنا ودياً مع رئيس اللجنة الذى أقر بأن هذه المواصفة خطأ، وهو ما يعنى أنهم لم يطلعو عليها وتم اتخاذ قرار بتطبيقها دون معرفة”.
وتنص المواصفة الجديدة على أن يكون ضغط المواسير من 40 إلى 100 بار، مشيراً إلى أن أقصى ضغط فى مصر لمواسير المياه لا يتعدى 12 باراً، كما أن الحديد المصرى لا يصلح للاستخدام فى تصنيع مواسير بتلك المواصفات، مما يعنى الاستيراد.