بدأ رئيس البنك الدولي ، جيم يونج كيم، التمهيد لزيادة القاعدة الرأسمالية للمؤسسة، بحجة أن التباطؤ فى الأسواق الناشئة والأهداف التنموية الطموحة للأمم المتحدة التى وافق عليها الشهر الماضى تعنى أن البنك فى حاجة إلى مزيد من الموارد.
ومن المرجح أن تكون مسألة زيادة القاعدة الرأسمالية للذراع الرئيسية للبنك الدولى للإنشاء والتنمية، والبالغة 253 مليار دولار، ضمن القضايا المطروحة للنقاش خلال الاجتماع السنوى المقرر انعقاده الأسبوع الجارى فى بيرو.
ومع ذلك، يعارض أعضاء البنك- الـ188 عضوا- الفكرة، مطالبين البنك ببذل الجهود لتحسين موارده الحالية لتلبية الطلب المتزايد على قروضه.
ويأتى طلب كيم فى ظل مواجهة منافسين جدد مثل البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى بادرت الصين بتأسيسه.
وصرح كيم وبيرتراند بادر، المدير المالى للبنك الدولي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، بأن تركيزهم الرئيسى ينصب على إيجاد وسيلة يستطيع من خلالها البنك لعب دور أكبر فى توفير تريليونات الدولارات التى ستُطلب منه لتمويل الأجندة التنموية الجديدة للأمم المتحدة.
ويبدو أن زيادة رأس مال البنك الدولى تحظى ببعض التأييد من إدارة أوباما والبنك الدولى على حد سواء، إذ قال الرئيس الصينى، شى جينبينج، خلال زيارته إلى واشنطن الشهر الماضى، إن الدولتين تعهدتا بتقديم المزيد من الدعم للبنك الدولى والمؤسسات الإقليمية التابعة له، مثل بنك التنمية الأفريقى من خلال تعزيز قدراتهم المالية، وتعهدت بكين أيضا بزيادة مساهمتها فى البنك الدولى على نحو كبير.
