هشام على :23% نموا فى مدخلات الصناعة منذ سبتمبر الماضى …مورد : الفنادق تلجأ لخفض الكميات المتعاقد عليها لتقليل الأعباء
قال مستثمرون سياحيون أن موجة ارتفاع الاسعار فى المواد الغذائية تضرب الفنادق منذ بداية شهر سبتمبر الماضى حتى بداية الاسبوع الأول من أكتوبر الجارى رفعت تكلفة التشغيل بنسب تترواح بين 20 إلى 25% مما يحد من المنشآت على تحسين جودة الخدمة المقدمة للنزلاء .
وبحسب المستثمرون فإن المناطق السياحية الموجودة فى سيناء وجنوب البحر الأحمر تعد الأعلى فى تكلفة التشغيل مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى خاصة تلك الموجودة فى القاهرة الكبرى أو الاسكندرية أو بالأقصر وأسوان .
وقال هشام على رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجارى شهد ذروة الارتفاع فى تكلفة التشغيل خاصة فى ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية حيث تشترى غالبية الفنادق الموجودة فى سيناء إحتياجاتها الغذائية من الوادى ، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل .
ووصل النمو فى اسعار مدخلات صناعة السياحة وفقا لعلى فى شرم الشيخ إلى 23% فى حين وصل ذروته فى مناطق نوبيع وطابا ودهب إلى 25%.
وفقا لرئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء فإن الاشغالات فى الوقت الحالى بشرم الشيخ متفاوتة حيث تتراوح بين 32 إلى 48% إلا أنه قال ” فى باقى المدن خاصة بنوبيع وطابا فإن الفنادق هناك ربنا يساعدهم”.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة للاحصاء قد ذكر أن التضخم خلال سبتمبر الماضى قد وصل 9.4 % ، ويعد الأعلى منذ سبتمبر 2014.
وقال عادل الصعيدى مورد خضار وفاكهة بسوق العبور إلى فنادق بالبحر الأحمر أن أسعار الخضار والفواكه شهدت ارتفاعا يتجاوز 20% خلال عيد الأضحى الماضى مما جعل الكثير من المنشآت تحد من استهلاكها للكميات المتعاقد عليها .
وأضاف ” الفنادق فى الغردقة تعد الأعلى من حيث التعاقدات مع موردى الخضار والفواكه ، مقارنة بباقى المناطق فى البحر الأحمر “.
وذكر أن الكثير من الفنادق خلال العامين الماضيين عليها متأخرات مستحقة للموردين فى ظل الأزمة التى تعانى منها السياحة على مدار اربع سنوات ماضية .
وفقا للصعيدى ، فإن عدد المتعاملين معه إنخفض من 20 فندقا قبل 25 يناير 2011 إلى نحو 5 فنادق حتى الوقت الحالى .
وقال عادل راضى رئيس جمعية المستثمرون السياحيون فى مرسى علم أن ارتفاع تكلفة التشغيل يضاعف من الأعباء المالية على الفنادق فى ظل الأوضاع الراهنة التى تعيشها السياحة المصرية على مدار الاربع سنوات .
وأضاف راضى ارتفاع تكلفة التشغيل يتطلب ارتفاع الاشغالات حتى يتم الوصول إلى نقطة التوازن بين التكلفة والأرباح وفى حال إنخفاض الاشغالات عن أقل من 40% فإن الفنادق تواجه خسائر فادحة .
ولا يقتصر الارتفاع فى المواد الغذائية فحسب وفقا لعضو غرفة الفنادق المصرية عبدالرحمن الأنور قائلا ” الارتفاعات تمتد إلى الطاقة وإلى الأجور “.
وأضاف أن الأجور شهدت نموا يتجاوز 30% على الرغم من تدنى متوسطات الاشغالات وارتفاع تكلفة التشغيل خلال الاربع سنوات الماضية .
وبلغ الدخل السياحى لمصر خلال الثمانية شهور الاولى من العام الجارى 4.6 مليار دولار بنمو 5% مقابل نفس الفترة من العام الماضى 2015.
وقال عادل راضى رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى مرسى علم أن التعاقدات التى تتم بين الفنادق فى أوربا تتم بالدولار وسعر الصرف للعملات الاجنبية والجنيه يشهد تذبذب كبير مما يضاعف من الخسائر على القطاع .
وأضاف ” من المفترض أن تحقق الفنادق نموا فى الارباح ، مع إنحفاض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى ، لكن على أرض الواقع ، هذا غير موجود ” .
